المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد قرار تثبيت الفائدة | بث مباشر

يعقد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤتمرا صحفيا بعد قليل للحديث عن مستقبل أسعار الفائدة وهل سيفتح الباب أمام رفع الفائدة باجتماع سبتمبر المقبل وفقا للتوقعات أم سيفضل انتظار البيانات كما يستند دائما.

وقررت اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على أعلى مستوى له في 23 عامًا عند 5.25٪ إلى 5.5٪

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيانه إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً كما تراجع التضخم على مدى العام الماضي ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند 2%.

وأضاف أنه تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل والتضخم لا تزال تتحرك نحو توازن أفضل والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

وتابع البيان في دعم لأهدافها، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5-1/4 إلى 5-1/2%.

وأكد البنك المركزي الأمريكي أنه عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر ولا تتوقع اللجنة أن يكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتلتزم اللجنة بقوة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأوضح أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية على النحو المناسب إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تعوق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات المتعلقة بظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.