بعد البنزين والسولار الكهربا.. إيه اللي فاضل لصندوق النقد عندنا

إيه اللي لسه فاضل من شروط صندوق النقد الدولي ومتنفذش من مصر وياترى لسه فيه مفاجات صعبة زي رفع اسعار البنزين والمواد البترولية والكهربا ولا الحكومة هتكتفي باللي حصل وتشوف حلول تانية.. خليكم معانا وتابعونا في الفيديو دا للاخر.

النهاردة صندوق النقد الدولي هيجتمع عشان يناقش جدول أعماله ومن بينها الموافقة على صرف الشريحة التالتة لمصر من القرض الكلي البالغ 8 مليار دولار والشريحة دي حوالي 820 مليون دولار بناء على اتفاقية القرض واللي بتقول إنه هيتم صرف القرض على شرائح أو دفعات وقبل كل دفعة الصندوق بيعمل مراجعة وبيشوف هل الحكومة المصرية التزمت ببرنامج الاصلاح المتفق عليه ولا لسه فيه حاجات ما اتعملتش ولو كان فيه شروط أو قرارات لسه ماخلصتش الصندوق بيأجل الصرف أو يطلع تسريبات من تحت الترابيزة أو يشيل اسم مصر من جدول الاعمال زي ما حصل في الشريحة واللي كان المفروض هتتصرف في اجتماع أول يوليو لكن تأخر رفع اسعار البنيزين والسولار والكهربا كان سبب في رفع الصندوق اسم مصر من جدول الاعمال وترحل مناقشة صرف الدفعة الي 29 يوليو اللي هو النهاردى يعني.
طيب على فرض ودا احتمال كبير جدا إن صندوق النقد وافق على صرف الشريحة التالتة إيه بقي شروط الصندوق لصرف الشريحة الرابعة لمصر مهو احنا لسه بنتكلم في حوالي 8 اقساط هي مجموع القرض كله يعني الصندوق لسه هيقعد مع نفسه حوالي 4 مرات تانية ويشوفك انت عملت إيه.
للأسف طبعا زي ماقلنا قبل كده إن مصر التزمت مع صندوق النقد ببرنامج اصلاح اقتصادي وبناء عليه الصندوق وافق على صرف القرض على مراحل لضمان تنفيذ كل الاتفاقية وكان أهم الشروط دي تحرير سعر الجنيه المصري وتقليل ووقف الدعم البنكي لمشروعات معينة وتخارج الحكومة من الشركات ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمنافسة وده غير تنفيذ برانامج الطروحات الحكومية وبيع الشركات.
وكان أخر شروط الحكومة نفذتها هي رفع جزء من الدعم عن المواد البترولية وصولا للسعر العالمي في نهاية 2025 يعني ايه.. يعني لسه فيه رفع تاني لسعر المواد البترولية بالتدريج على نهاية السنة الجاية ودا اللي قالته الحكومة قبل كده ونفس الحكاية في سعر الكهرباء  واللي هيتم رفع الدعم كليا عنها على مراحل وده غير إجراءات تانية عاوزها الصندوق ليها علاقة بالشفافية والحسابات و تعهد الحكومة بالتوقف عن اقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي، متجاوزة وزارة المالية وسبق وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق يعني لسه باقي 8 شروط أو معايير.
طيب المراجعة الرابعة امتي للصندوق؟
حسب الجدول الصندوق هيراجع صرف الشريحة الرابعة في 15 سبتمبر اللي جاي لو محصلش اي مفاجات وده معناها إن فيه اجراءات صعبة تاني في الطريق قبل الصرف.