تقارير: مرونة الاقتصاد العالمي المتزايدة تتعارض مع توقعات خفض أسعار الفائدة

يتزايد التفاؤل بشأن آفاق النمو العالمي هذا العام والعام المقبل بين مئات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، مع ميل المخاطر نحو ارتفاع التضخم حتى مع تمسكهم بتوقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وفي حين نجحت معظم البنوك المركزية الكبرى العام الماضي في ترويض معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة بسرعة، فإن الاقتصاد العالمي المرن مع نمو قوي في التوظيف والأجور أبقى على مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار مرة أخرى.

وفي المجمل، قال أغلبية 56% من الاقتصاديين - 114 من 202 أجابوا على سؤال حول التضخم في الاستطلاع العالمي الذي شمل ما يقرب من 50 اقتصادًا رئيسيًا أجري في الفترة من 8 إلى 25 يوليو - إنه من المرجح أن يكون أعلى مما توقعوه لبقية العام وليس أقل وينطبق نفس الشيء على أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام والعام المقبل، وهو تحسن عن توقعات 2.9% و3.0% في استطلاع أبريل ويتماشى تقريبًا مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

ولكن حتى مع هذا الترقية، لا يزال من المتوقع أن تخفض العديد من البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.

وقال دجغلاس بورتر، كبير خبراء الاقتصاد في بي إم أو كابيتال ماركتس: "أعتقد أن القصة الكبيرة هنا هي أن النمو العالمي تمكن من الاستمرار في التقدم... لقد تمكن الاقتصاد العالمي من الصمود في مواجهة الكثير من الضغوط والتوترات وبالطبع دورة التشديد الرئيسية في العامين الماضيين".

وتابعك "لا يزال ينمو بسرعة أكبر قليلاً من 3% على الرغم من مجموعة واسعة من التحديات... ندعو إلى صمود النمو في حدود 3% خلال النصف الثاني".

ويتناقض هذا التفاؤل مع المخاوف في وقت سابق من هذا العام بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيكون قادراً على استيعاب مثل هذا الموسم العدواني من التشديد النقدي دون تباطؤ، على الرغم من بقاء المخاوف بشأن الاقتصاد رقم 2، الصين.

وقد تم رفع معدلات النمو لـ 24 من أكبر 48 اقتصادًا تم استطلاعها من ثلاثة أشهر مضت، مع 13 من تلك الاقتصادات من الاقتصادات المتقدمة، حيث كانت هناك مخاوف بشأن ضعف الطلب، والباقي 11 في الاقتصادات الناشئة.

وشهدت ثمانية عشر اقتصادًا تخفيضًا في التصنيف وترك ستة دون تغيير.

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون من بين البنوك المركزية الكبرى أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام، والبنك المركزي الأوروبي ثلاث مرات.

تمسك المتنبئون بوجهة نظر أكثر اتساقًا من المتداولين الماليين والمستثمرين. تراجعت تسعير السوق العدواني لخفض أسعار الفائدة في بداية العام من ستة تخفيضات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تخفيض واحد أو اثنين مؤخرًا، وعاد الآن إلى ثلاثة تخفيضات.

مع صمود النمو في الوقت الحالي، سيظل التضخم يملي في الغالب مدى انخفاض أسعار الفائدة ومتى. حتى الآن، لم يكن من المتوقع أن تحقق غالبية البنوك المركزية - 19 من 27 لديها هدف للتضخم - ذلك الهدف بحلول نهاية عام 2024.

وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في تي دي سيكيوريتيز: "تتزايد المخاطر... في أسعار السلع الأساسية العالمية، حيث تقترب تكاليف الشحن من أعلى مستوياتها في 2021/22".

وأضاف: "لا نتوقع دفعة كبيرة للتضخم هذه المرة... لكن التهديد بارتفاع التضخم في السلع الأساسية قد يقلل من التعويض عن تضخم الخدمات الثابت وخفض أسعار الفائدة البطيء".

وعند سؤالهم عن أي مكون من مكونات التضخم الأساسي سيكون الأكثر ثباتًا لبقية عام 2024، قالت الأغلبية - 56 من 104 أجابوا على هذا السؤال - الخدمات، تليها 30 اختاروا المأوى والإيجارات. وذكر الـ 18 المتبقون آخرون.

وقالت أغلبية 60٪، 131 من 220، إن أسعار الفائدة بحلول نهاية العام من المرجح أن تكون أعلى مما توقعوه حاليًا بدلاً من أن تكون أقل.