سر عودة الأموال الساخنة لمصر.. أرقام قياسية لأول مرة

يا ترى ايه سر عودة الأموال الساخنة لمصر؟ وليه الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بيحظى باهتمام واقبال غير مسبوق من المستثمرين الأجانب؟ وازاى مصر تاخد بالها وما تقعش في فخ الأموال الساخنة زي ما حصل قبل كده فى 2022 ؟

وصلت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرةأو الأموال الساخنة في أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة إلى رقم قياسي مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف واستمرار تعاون صندوق النقد الدولي في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وساهم توحيد سعر الصرف من خلال اعتماد آلية تحديد قيمة الجنيه وفق العرض والطلب مقابل الدولار وسعر العائد المرتفع، ودخول تدفقات ضخمة من صفقة رأس الحكمة، بالاضافة كمان لرفع صندوق النقد الدولي قرض مصرفي تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وعودتهم مجددا للاستثمار في الجنيه المصري.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنحو 2.8 مليار دولار خلال شهر أبريل ليقفز إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي مسجلا نحو 35.42 مليار دولار من 32.7 مليار دولار في مارس الماضي.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 21.8 مليار دولار خلال أول شهرين من قرار تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل اللى فاتوا.

والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بتعتمد على بيع الدولار وشراء العملة المحلية مقابل الحصول على سعر عائد مرتفع، وبيطلق عليها الأموال الساخنة لسهولة خروجها في حال وقوع أزمات محلية أو عالمية بما يؤدي إلى ضغط على العملة، ولكنب تساهم بشكل غير مباشر في استقرار العملة المحلية.

وعانت مصر خلال  2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النص الأول من 2022 بسبب مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة ككل.

أعلن البنك المركزي في مارس اللى فات العودة إلى تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين بهدف سد فجوة التمويل الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه بنحو 60% ليرتفع من 15.94 جنيه إلى نحو 48.4 جنيه خلال تعاملات البنوك الأخيرة.

وعانت مصر من ضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملة ليصل الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من ضعف قيمته في البنوك قبل الإصلاحات الأخيرة، بسبب صعوبة تمويل البنوك طلبات التجار والأفراد.

ورفع البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في مارس اللى فات ليصل سعر العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

ورفعت وزارة المالية هي كمان سعر الفائدة بنسبة 6% بعد قرار المركزي على أذون الخزانة ليصل إلى نحو 32% قبل خصم الضرائب ولكن بدأت في خفضها بعد أول أسبوعين من تحرير سعر الصرف لتهبط إلى 26.8% في آخر مزاد لها.