يلين: العالم يحتاج 3 تريليونات دولار سنويا لتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون يتطلب 3 تريليونات دولار من رأس المال الجديد كل عام حتى عام 2050، وهو ما يفوق بكثير التمويل السنوي الحالي، لكن سد الفجوة هو أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.
وأكدت يلين في بيليم، مدينة بوابة الأمازون في البرازيل، إن تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية الصافية يظل أولوية قصوى لإدارة بايدن-هاريس وهذا يتطلب قيادة تتجاوز حدود الولايات المتحدة بكثير.
وأوضحت يلين في كلمة ألقتها بعد حضور اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين يومي الخميس والجمعة في ريو دي جانيرو: "إهمال معالجة تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي ليس مجرد سياسة بيئية سيئة. إنها سياسة اقتصادية سيئة".
وقدمت الاقتصادات الغنية وحشدت مبلغًا قياسيًا قدره 116 مليار دولار لتمويل المناخ للدول النامية في عام 2022، 40٪ منها جاءت من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وقالت يلين إن البنوك، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، تضع أهدافًا جديدة.
وقالت إن الحاجة إلى التمويل هي "أعظم فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين" ويمكن الاستفادة منها لدعم النمو المستدام والأكثر شمولاً، بما في ذلك البلدان المحرومة من الاستثمار.
أثناء وجودها في بيليم، التقت يلين بوزراء مالية من دول حوض الأمازون ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية إيلان جولدفاجن. وأكدت التزام الولايات المتحدة بمنصة أمازونيا للأبد التابعة للبنك، والتي توفر نهجًا شاملاً للتنمية المستدامة في المنطقة من خلال التمويل وإعداد المشاريع والتعاون.
وأضافت: "نأمل أن يحفز هذا البرنامج المزيد من الاستثمار من جانب القطاع الخاص في المنطقة التي تدعم الطبيعة".
ودعت يلين بنوك التنمية المتعددة الأطراف قبل عامين تقريبًا إلى توسيع مهامها وقدرتها على الإقراض لتشمل مكافحة تغير المناخ. وقالت إن هذا "أصبح الآن في حمضهم النووي"، لكن هناك حاجة إلى استثمار خاص ضخم، وتعمل وزارة الخزانة ووزارة المالية البرازيلية وأصحاب المصلحة الآخرون على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
وقالت إن البنوك يجب أن تحفز أيضًا نماذج أعمال جديدة لتعبئة الاستثمارات التي تدعم الطبيعة والتنوع البيولوجي مع تعزيز الاقتصادات وتعزيز التحولات المناخية.
وأمس، أطلقت يلين مبادرة جديدة مع دول حوض الأمازون البرازيل وكولومبيا والإكوادور وغيانا وبيرو وسورينام لمكافحة جرائم الطبيعة، مثل قطع الأشجار غير القانوني وحصاد الحياة البرية والمعادن، والتي تهدد التنوع البيولوجي والنظام البيئي للأمازون.
