قرار غريب من المالية بعد مفاجأة المركزي.. يا ترى ايه اللى بيحصل

يا ترى ايه القرار الغريب اللى خدتوا وزارة المالية مؤخرا؟ وايه علاقة القرار ده بمفاجأة البنك المركزي للأسوق؟ وايه تأثير القرار على سوق أدوات الدين الحكومية؟

بعد أيام قليلة جدا على قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي بتثبيت أسعار الفايدة على الايداع والاقراض فى اخر اجتماع ليها من حوالي اسبوع تقريبا رفعت وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة ودي  أحد الأدوات التمويلية لسد عجز الموازنة في آخر عطاء ليها ضمن سلسلة من الزيادات خلال آخر شهر رغم ارتفاع تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة وقرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة التانية على التوالي.

ووفق موقع البنك المركزي، رفعت وزارة المالية سعر الفائدة خلال شهر بنحو 0.25% إلى 1% حسب آجال الأذون 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة ليصل مستوى العائد إلى نحو 26.8% قبل خصم الضرائب لأول مرة من آخر3شهور  وفق البيانات التاريخية المنشورة على موقع المركزي.

وبيأتي قرار زيادة سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية اللى بتضم أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية رغم تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة التانية على التوالي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس اللى فات عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

طب ليه وزارة المالية خدت قرار عكس البنك المركزي؟

قرار زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال آخر شهر بيعكس حاجة وزارة المالية للسيولة لسد نفقاتها من عجز الموازنة، واستجابة لطلبات المستثمرين بالحصول على عائد مرتفع ولحد دلوقتي  سعر العائد على أذون الخزانة لسه  أقل من طلبات المستثمرين وكمان أقل من سعر العائد لدى البنك المركزي للاستثمار في الوديعة الأسبوعية اللي سجل 27.75%، وده اللى دفع المالية لزيادة سعر الفائدة تدريجيا لإعادة شهية الاستثمار في أدوات الدين.

ويطلب المستثمرين أسعار فائدة في عطاءات وزارة المالية من أذون الخزانة بنسبة تصل إلى 35% وهو ما يفسر رفض المالية أغلب الطلبات وبيع أذون بأقل من المستهدف رغم زيادة سعر الفايدة.

ولجأت البنوك خلال آخر شهرين إلى تكثيف استثماراتها في الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي المصري لتتجاوز تريليون جنيه في بعض العطاءات اللي بيطرحها أسبوعيا، بعد تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة وتراجع بريقها.

وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام اللى بيشمل الإقراض المحلي والخارجي إلى 88% خلال العام المالي الجاري 204-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، وفق بيان صادر للمالية في وقت سابق.

وكل 1% زيادة في تكلفة الدين يكبد الموازنة العامة للدولة  حوالي 33 مليار جنيه، وفق ما قاله محمد معيط وزير المالية السابق فى تصريحات رسمية .

ورفع البنك المركزي على مدار آخر سنتين ونص سعر الفائدة بنسبة 19% بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف أي تراجع الجنيه مقابل الدولار وانعكاسه على زيادة الأسعار.