لهذه الأسباب البنك المركزي المصري سيقرر تثبيت سعر الفائدة اليوم

تحسم اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المصرفي المخضرم حسن عبدالله سعر الفائدة الرئيسي على الجنيه المصري.

وفي آخر اجتماع يوم 23 مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويرجح الخبراء أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الحالي في اجتماع اليوم حيث أن هذا النهج يوازن بشكل أفضل بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، مستشهدين بالانخفاضات الأخيرة في التضخم كدليل على أن السياسات النقدية الحالية أثبتت فعاليتها فضلا عن استقرار الجنيه المصري وتوحيد سوق الصرف الأجنبي كتطورات إيجابية.

ويتيح الحفاظ على معدلات الفائدة، استمرار مراقبة استجابة التضخم للسياسات القائمة وتجنب وضع أعباء إضافية على الاقتراض الحكومي والخاص، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي كما أن هذا النهج يعزز الاستقرار النسبي للسوق ويسهل المزيد من مراقبة الاتجاهات الاقتصادية، في حين يقدم دعما معتدلا للنمو.

معدلات التضخم في مصر

يتوقع البنك المركزي المصري تراجعا كبيرا في معدلات التضخم خلال النصف الأول من 2025، وخلال يونيو الماضي سجل معدل التضخم الأساسي الذي أعلنه البنك المركزي 26.6% بينما سجل التضخم العام الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 27.5%.

توقعات سعر الفائدة

وتتوقع العديد من البنوك الاستثمارية، بما في ذلك المجموعة المالية هيرميس، وبلتون، ونعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، ومباشر للخدمات المالية، وثندر، والعربي الأفريقي الدولي للأوراق المالية، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي ويستند هذا التوقع إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم العامة والأساسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر اليوم الخميس.

ويتوقع استطلاع أجرته رويترز وشمل 18 محللا أيضا أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة، وتوقع أحد المحللين خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، نظرا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف وإن تحسن شفافية السياسة منذ شهر مارس يعني أن الإشارات حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة ستتم مراقبتها عن كثب مع انخفاض التضخم.

وأكد سايمون ويليامز من بنك إتش إس بي سي أن استمرار تشديد السياسة النقدية ضروري للحفاظ على مصداقية السياسة، وإعادة بناء الثقة في العملة، وخفض توقعات التضخم ومن السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.

وأشار البنك المركزي في وقت سابق إلى أن التضخم سوف يعتدل في عام 2024، بعد أن بلغ ذروته بالفعل، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل كبير في النصف الأول من عام 2025 وتشمل العوامل المساهمة في ذلك السياسة النقدية المتشددة، وأسواق الصرف الأجنبي الموحدة، والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وفي حين يعترف البنك المركزي المصري بالمخاطر التي تهدد مسار التضخم (مثل التوترات الجيوسياسية والأحوال الجوية السيئة)، فإنه يؤكد على أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس الحالية.

ويجدد البنك المركزي التزامه باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الشروط التقييدية، بهدف خفض معدلات التضخم الشهرية بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أهمية سعر الفائدة للبنك المركزي

وتشكل أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية ضرورة أساسية لتوجيه النشاط الاقتصادي، وإدارة التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتعتبر أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري حاسمة لعدة أسباب:

• أداة السياسة النقدية

هي الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة النقدية، ومساعدة البنك المركزي على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الاقتصاد ومن خلال رفع هذه المعدلات أو خفضها، يمكن للبنك المركزي التأثير على النشاط الاقتصادي العام.

• التأثير على تكاليف الاقتراض

تؤثر هذه المعدلات بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية، والتي بدورها تؤثر على أسعار الفائدة التي تفرضها على المستهلكين والشركات.

وإن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، ويحفز الإنفاق والاستثمار، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تساعد في تهدئة الاقتصاد المحموم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة.

• التأثير على التضخم

من خلال تعديل أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي إدارة مستويات التضخم وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى خفض التضخم عن طريق الحد من الإنفاق، في حين يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة التضخم من خلال تشجيع الإنفاق والاستثمار.

• استقرار سعر الصرف

يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على قيمة عملة البلد ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى عملة أقوى، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

• ردود أفعال الأسواق المالية

وتتم مراقبة قرارات أسعار الفائدة عن كثب من قبل الأسواق المالية ويمكن أن تؤثر التغييرات على أسعار الأسهم وعوائد السندات وأسعار الأصول الأخرى، مما يعكس توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد.

• المؤشرات الاقتصادية

تعتبر سياسات أسعار الفائدة التي تنتهجها البنوك المركزية مؤشرات على توقعاتها الاقتصادية وقد يشير رفع أسعار الفائدة إلى الثقة في النمو الاقتصادي، في حين أن التخفيضات قد تشير إلى مخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي.