احنا لسه في الشريحة التالتة.. إيه اللي هيحصل في مصر بعد صرف كل دفعات صندوق النقد
صندوق النقد الدولي زي ما احنا عارفين أجل صرف مبلغ الشريحة التالتة من قرض ال8 مليار دولار المعدل ولسه باقي حوالي 5 اقساط أو مراجعات.. مصر هتقدم أو هتتنازل على ايه علشان توصل لآخر شريحة وهل الصندوق بيحط شروط جديدة قبل صرف اي شريحة من القرض وهنوصل لايه لغاية ما نوصل لاخر القرض.. تابعونا وهتعرفوا التفاصيل
معروف إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة تمويل ربحية يعني بتسلفك مقابل فايدة وضمانات سداد لكن الموضوع بيختلف شوية عن تسليف البنوك للشركات او الافراد وده لان صندوق النقد بيسلف الدول بهدف المكسب وبهدف مساعدتها على عبور الأزمات أو لعمل برامج اصلاح اقتصادية مع خدمة تقديم المشاورات الفنية وبكده الصندوق بيكون ليه هدفين يكسب ويساعد الدول وعشان كده تسليف الدول بيكون دائما مرتبط ببرنامج اصلاح اقتصادي بيضمن أن الدولة تقدر تسدد القروض وفي نفس الوقت تنفذ إصلاحات ونمو اقتصادي.
وزي ما قلنا قبل كده إن مصر تاني أكبر زبون للصندوق في العالم يعني اكتر دولة التعاملات معاه في موضوع الاقتراض والتعاون في برامج الإصلاح الاقتصادي يعني العلاقة قديمة مع الصندوق ورغم كده كان فيه أزمات كبيرة بين الحكومة والصندوق قبل قرار التعويم وحصلت انفراجة وحصلت مفاوضات تانية وقرر الصندوق يرفع قيمة القرض من 5 مليار الى8 مليار دولار على 8 أقساط وصرفنا شريحتين فعلا وقبل صرف الشريحة التالتة بقيمة 820 مليون دولار الصندوق قرر يأجلها ولغاية ماياخد فيها قرار يوم 29. يوليو الحالي وبررت ساعتها المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، القرار إنه مش استثنائي لكن جاي فب وسط ظروف صعبة وإن البيئة الاقتصادية في مصر لسه بتواجه بعض المصاعب، مع تراجع إيرادات قناة السويس إلى النص عن مستواها قبل سنة لكن في نفس الوقت اشاد صندوق النقد الدولي بإنجازات حققها برنامج الإصلاحات المصري زي انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي.
طبعا لسه الصندوق هيقعد ويتشاور ويقرر مصير الشريحة التالتة وده بيخلينا نسأل لما احنا لسه في الشريحة التالتة اومال هنعمل ايه لغاية ما نوصل باقي الشرايح وليه الصندوق بيغير كلامه كل شوية ؟..
زي ماقلنا لحضرتك انك تاخد قرض من صندوق النقد الدولي ده لازم من مفاوضات وشروط واتفاقيات وشروط لازم تتنفذ على مراحل وبرنامج الصندوق مع مصر مش سر ولا حاجة ومعلن والحكومة نفذت اهم شرط فيه وهو تحرير سعر الصرف للجنيه وعدم التدخل لحمايته أمام العملات بجانب محاصر التضخم وإعادة ترشيد الدعم بمختلف أشكاله على السلع والتمويلات والمبادرات البنكية وخلق بيئة اقتصادية تعتمد على الشفافية ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر في برامج التنمية وتخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية بالتدريج لاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين وشروط تانية ليها علاقة بإصلاحات مالية وخلافه.
مصر قطعت شوط كبير في كل ده مش علشان شروط صندوق النقد لكن لأن ده الصح عشان تبني اقتصاد سليم وتضمن تدفق الاستثمارات ومفيش شروط جديدة بيحطها الصندوق قبل كل شريحة لكن بتكون مراجعات بخصوص اللي تم تنفيذه في الفترة اللي فاتت والوصول في النهاية لاقتصاد حر قائم على المنافسة العادلة وقادر يجذب الاستثمارات والتدفقات الدولارية.
