ليه البنك المركزي مش هياخد القرار المنتظر؟.. 4 أسباب صادمة

يا ترى ليه البنك المركزي مش هياخد القرار اللى كل الأسواق منتظراه؟ وايه العوائق اللي هتمنع صناع الساسة النقدية انهم ياخدوا طريق مختلف؟ وهل ممكن الوضع يبقا على ما هو عليه لنهاية 2024 ؟

البنك المركزي هيعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس لمراجعة سعر الفائدة بعد ما قرر الإبقاء عليها في اجتماعه الأخير فى شهر مايو عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ورفع  البنك المركزي رفع سعر الفايدة 19% خلال آخر سنتين ونص آخرها 6% في مارس اللى فات ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.

طب ايه القرار المتوقع فى اجتماع الخميس؟

كل المؤشرات بتقول ان البنك المركزي فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخمييس الجاى صعب جدا ياخد قرار بخفض أسعار الفايدة والقرار الأقرب لحد دلوقتى هو تثبيت سعر الفايدة عند نفس المعدلات اللى تم اقرارها فى اجتماع مارس الاستثنائئ

واستبعد عدد كبير من المصرفيين وخبراء فى بنوك عالمية ومحلية إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس حتى ضمان مواصلة التضخم للانخفاض بشكل مستدام في ظل الحديث عن خطة لترشيد دعم الطاقة وزيادة عبء تكلفة الفائدة على الموازنة العامة للدولة وتوقعات برفع أسعار البنزين والسولار مع فاتورة الكهربا.

طب ليه التوقعات كلها بتقول ان المركزي هيثبت الفايدة؟

وفقا لأغلب الآراء.. فإبقاء المركزي على سعر الفايدة خلال اجتماع يوم الخميس الجاي هيساعد على قراءة المؤشرات الاقتصادية للتضخم بشكل أكثر وضوحا، خصوصا مع استمرار استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتعزيز الاستثمار فيه كوعاء ادخاري جاذب وده عامل أساسي في ترويض التضخم

وبيميل صناع السياسة النقدية في مصر إلى التشدد النقدي والتمهل قبل خفض سعر الفايدة والحفاظ على مستويات مرتفعة للعائد.

وتباطأ معدل التضخم على مستوى المدن لأقل مستوى ليه خلال آخر سنة ونص  مسجلا 27.5% بنهاية يونيو من 28.1% في مايو فيما تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% من 27.1% على التوالي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري.

ورغم تراجع التضخم لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي المعلنة بين 7% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من 2024.

واستبعد شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، خفض البنك المركزي لأسعار الفايدة قبل نهاية 2024 او بداية 2025.

وتوقعت الشركة استفادة قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة الأمر اللي هينعكس بشكل ايجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك رغم تباطؤ معدل التضخم.

وقال بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية، إنه رغم تراجع معدل التضخم لكنه لسه مرتفع حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية أي عدم خفض الفائدة.

ورجح البنك الأمريكي بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل، مع احتمال غير ضئيل لخفضها في ديسمبر من 2024 في حال خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي من أيام ان مفيش حل لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجياً فى أسعار بعض الخدمات، وقال ان ده بيحصل بقاله سنة ونص بطريقة متدرجة وضرب مثال واكد أن تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيه وبيباع بـ 10 جنيهات يعنى الدولة بتدعم كل لتر بنزين بما يوازي 100% من سعره الحقيقي

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول نهاية الشهر الجاري مع وجود توقعات برفع سعر لتر البنزين والسولار بسبب زيادة تكلفة الدعم على الحكومة.

وقال بنك مورجان ستانلي، إن الزيادات المحتملة في أسعار الكهرباء والوقود والأدوية هتدفع المركزي إلى الإبقاء على سعر الفايدة نظرا لحدوث انخفاض تدريجي بشكل بطيء في التضخم رغم استقرار العملة المحلية مقابل الدولار .. وأعلن  البنك أن للمعدل السنوي للتضخم هيفضل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي حتى نهاية 2025 تحت ضغط الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة.