الاتحاد الأوروبي يقرر صرف مليار يورو من حزمة التمويل لمصر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برجر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاتحاد الأوروبي سيصرف على الأرجح الشريحة الأولى من حزمة التمويل البالغة 7.4 مليار يورو لمصر، بقيمة مليار يورو، بحلول الخريف المقبل (في سبتمبر أو أكتوبر) المقبلين، وفقا لما ذكرته لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاق هذه الشريحة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي استضافته مصر يومي 29 و30 يونيو الماضي.

وتأتي هذه الحزمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين والتي تم إطلاقها في مارس الماضي.

وأوضح بيرجر أن المليار يورو مدرج في حزمة تمويل تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: دعم مالي صغير بقيمة مليار يورو (تم التوقيع عليه بالفعل)؛ وخمسة مليارات يورو في شكل قروض مواتية، وهي جزء من الدعم المالي الكامل للاتحاد الأوروبي البالغ 7.4 مليار يورو في إطار تعاون استراتيجي وقاطع؛ وحوالي 600 مليون يورو لمشاريع في قطاعات متعددة بما في ذلك النقل والهجرة.

وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مذكرة تفاهم أخرى بقيمة أربعة مليارات يورو، وهي أكبر مذكرة تفاهم في الفترة 2025-2027.

وأضاف بيرجر أنه تم استخدام حزم تمويلية بقيمة خمسة ملايين دولار كحزم ضمان مالية للقطاع الخاص.

كما شهد مؤتمر مصر الاتحاد الأوروبي توقيع مذكرات تفاهم وصفقات بقيمة 67.7 مليار يورو.

وتهدف مذكرات التفاهم هذه إلى المساعدة في دعم الاقتصاد المصري في ظل الحالة الإقليمية المضطربة، مما يمثل بداية عصر جديد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما يدرس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) حاليا تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار، ويشمل ذلك تجديد التسهيلات القائمة للسماح لحجم تسهيلاته للبنوك والشركات بالوصول إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2024، بحسب ما قاله نائب الرئيس التنفيذي هيثم المعايرجي لـ«الشرق بلومبرج».

وأضاف المعارجي أن إجمالي قيمة التسهيلات التي قدمها البنك للبنوك المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 12.8 مليار دولار، منها 9.5 مليار دولار للقطاع المصرفي.