ورطة مدبولي بعد قرار صندوق النقد.. شوف مصر هتعمل إيه

الحكومة هتعمل إيه بعد قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل صرف الشريحة التالتية والتمويل الاضافي.. وإزاي الدولة هتقدر تعدي من الأزمة دي وياترى سعر الدولار هيزيد ولا هيفضل زي ماهو.. تابعونا لأخر الفيديو وهنعرف التفاصيل كلها.

حسب الجداول الزمنية  وزيارة بعثة صندوق النقد كان المفروض الصندوق هيعتمد في اجتماعه يوم 10 يوليو اللي فات الشريحة الجديدة لمصر من قرض الـ8 مليار دولار وهي بقيمة 820 مليون دولار ودا غير إن كان مصر هتطلب الحصول على تمويل إضافي بـ1.2 مليار دولار حسب الاتفاقية الأصلية للقرض لكن المفاجأة اللي حصلت إن الصندوق استعبد مصر من جدول أعماله ساعتها وساب الشريحة متعلقة لغاية اجتماع 29 يوليو الجاري واللي لسه مش عارفين الصندوق هيصرف الشريحة ولا هيماطل تاني.. وأكيد طبعا الحكومة كانت عاملة حسابها على المبلغ ده ومخصصة كمان هتصرفه في إيه لكن بعد قرار الصندوق الصادم ايه اللي هيحصل ياترى؟..

مصر عملت حسابها على أسوأ السيناريوهات ودي اللي كان سبب إن مصر تنجو من كل الكوارث الاقتصادية اللي مرت بيها وهي إنها بتتعامل بمبدأ أسوأ السيناريوهات ووقوع البلا ولا انتظاره وبالتالي بتحط الخطط والحلول على أسوأ اللي هيحصل ودا كان سر نجاح السياسة الاقتصادية على مدار 2023 وهو عام الأزمة الكبيرة.

وبخصوص تجميد صرف الشريحة التالتة ومعاها القرض الاضافي فالحكومة كانت عاملة حسابها كويس جدا ودا اللي أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بإنه سبق وأقر رئيس مجلس الوزراء  عند تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه أو مايوازي 21 مليار دولار لسنة 2024-2025، والتزام جهات الدولة كلها بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي جرى تحديده.

وعرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مع تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات الوزارات والجهات كافة مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70 في المئة.. طيب يعني إيه الكلام وإيه علاقته بشريحة الصندوق المؤجلة.. أكيد ليه علاقة مباشرة لأن تحديد سقف للاستثمارات العامة للدولة مقابل الاستعانة بالقطاع الخاص دا هيوفر دولارات كتير كانت عبارة عن ديون بتستلفها الدولة عشان تعمل المشروعات دي وتقدر تقول كده اللي حصل إن الحكومة مسكت ايديها في الاستدانة وموضوع القروض من الخارج عشان تعمل مشروعات وسابت الحكاية للقطاع الخاص وعشان كده تأجيل الشريحة الجديدة مش هيكون ليه اثر كبير على خطط الدولة أو سعر صرف الدولار في البنوك بدليل إن سعر الدولار بينزل رغم إعلان قرار صندوق النقد بتأجيل صرف الشريحة.

والأهم بقي في ملف الاستدانة دا اللي قالته الوزيرة بعد كده وهي الاليات الجديدة لسد الفجوة التمويلية من مصادر محلية بدل الاقتراض ودا تحول كبير ومهم في سياسة الاقتراض من الخارج  وقالت إن الحكومة بتدرس بدايل سد الفجوة من المصادر المحلي وتحديد مصادر التمويل المناسبة.