الدولار يعوم في البنك المركزي.. ضربة موجعة لسوق الدهب.. وكامل الوزير يفتح الملفات الخطرة في الصناعة

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكبر النهاردة  الخميس..

البداية مع تقرير عن اللي بيحصل في سوق الصرف في الأيام الأخيرة واللي بتشهد حالة من الاستقرار والهدوء بدعم استمرار تحسن السيولة الدولارية وبسبب كده سجل الدولار تراجعات طفيفة مقابل تماسك الجنيه المصري بالتزامن مع اختفاء السوق الموازية للصرف والقضاء على تعدد سعر صرف العملة الأمريكية اللى كان عامل قلق كبير فى الأسواق.

وأضاف التقرير إنه بخصوص السيولة الدولارية ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو اللى فات لـ 2.7 مليار دولار بنمو 74% مقارنة.. وبكده تكون التحويلات اقتربت الى حوالي 10 مليار دولار خلال أول 5 شهور من 2024  مقارنة بـ 5 مليار دولار في الربع الأول من 2023.

ولفت التقرير إنه في وقت سابق توقع صندوق النقد تسجيل التحويلات حوالي 23.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بنسبة زيادة 5.5% عن 2023  في وقت بتستهدف الحكومة تحقيق 53 مليار دولار من التحويلات بحلول 2030.

وسلط التقرير الضوء على ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي إلى 23.7 مليار دولار ليغطي لأول مرة مُنفردًا عجز الحساب الجاري البالغ 17.1مليار دولار

وشرح التقرير إنه رغم الاستقرار الكبير اللى بيشهده سوق الصرف اجهزة الأمن بتواصل ضرباتها لمكافحة السوق السودا للدولار والقضاء على المضاربين وضبط تجار العملة

التقرير التالي في تحليل النهادرة بيتكلم عن إزاي مصر قربت تتخلص من كابوس الديون

وقال التقرير إنه مع أول يوم عمل للحكومة الجديدة أعلنت عن برنامج عمل بيتضمن خطة واضحة عن الحاجات اللى هتعملها خلال الفترة الجاية والخطط التنموية اللى هتنفذها عبر مستهدفات رئيسية بيتصدرها حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وبناء برنامج اقتصادي تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي.

وأشار بانكير إن برنامج الحكومة بيتضمن كمان 4 آليات تمويل رئيسية هي الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية.

ولفت التقرير لاهم نقطة فى برنامج الحكومة الجديدة وهي انه استهدف بعض الخطوات لمعالجة كتير من التحديات اللي بتواجه الدولة وعلى راسها  ملف الدين .. ووفقا لما تم الاعلان عنه أكد البرنامج ان الحكومة بتدرس تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة من خلال استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي، وفق وثيقة برنامج الحكومة الجديد المعروض على مجلس النواب لمناقشته.

وكشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 ان مصر بتخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة ليها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية

منصات بانكير قدمت تقرير مهم جدا النهاردة عن خطة وزير الصناعة لإعادة تشغيل 13 ألف مصنع متوقف عن العمل

وشرح بانكير إن في مصر فيها أكتر من 13 ألف مصنع واقف عشان اسباب كان ممكن تتحل لكن الادارة اللي كانت بتدير مقدرتش تاخد قرارات جديدة.
وأضاف التقرير أن ملف المصانع المتعثر من الملفات اللي أرهقت الوزراء السابقين للصناعة حتى تولي الفريق كامل الوزير للوزارة وقرر فتح الملف الصعب من تاني ولكن المرة دي هيكون فيه حلول عملية من غير تعنت ولابيروقراطية.

وشرح بانكير أسباب توقف كل العدد ده من المصانع عن العمل ومنها المشكلات اللي حصلت بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدار السنين اللي فات وده بخلاف فتح الأبواب على مصراعيها أمام المنتجات المستوردة، وغياب الرقابة على المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار واللي أضر بالمصانع وخلاها مش قادرة على المنافسة، كمان تحرير سعر الصرف للجنيه المصري تسبب حسب تحليل خبراء الصناعة في تآكل رأس المال العامل لأغلب المصانع بشكل كبير جدا ، واضطر أصحاب المصانع لسد الفجوة بالاقتراض من البنوك ومن بين الاسباب توقف المبادرات اللي كانت ممنوحة للمصانع بالاضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض  واللي بيعتبر معوق رئيسي في الصناعة ورفع من التكلفة واللي بدورها اخرجت المنتج المصري من المنافسة سواء في السوق المحلي أو في التصدير.

خبراء الصناعة شايفين إن من بين اسباب تعثر المصانع كمان هي مشكلاتها مع البنوك بسبب  التعثر في السداد وبالتالي عدم حصولها على تمويلات جديدة بعد ما دخلت البلاك ليست.
ولفت التقرير إن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة تعهد النهاردة في مجلس النواب إن كل المصانع المتوقفة هترجع ومشاكلها هتتحل وإن فيه حوار شامل هيكون مع أصحاب المصانع لحل وإعادتها لقاعدة الصناعة وده لو حصل هتكون فيه نقلة حقيقة في التصنيع والتصدير والدولارات طبعا..

التقرير الأخير في لايف النهاردة عن اللي بيحصل في سوق الدهب ومصير الاسعار الفترة الجاية.
وقال التقرير إن الدهب النهاردة خرج عن السيطرة بعد كسر حاجز الـ2400 دولار بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي وتعزيز احتمالات خفض البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكيي لأسعار الفايدة.

ولفت التقرير إلى أنه من ساعات منصة آي صاغة لتداول الدهب والمجوهرات عبر الإنترنت، طلعت تقرير مهم جدا  وقالت فيه إن أسعار الدهب ارتفعت بنسبة 15.6 % ، والفضة زادت بنسبة 30%، من بداية السنة يعني في خلال 6 شهور بس ولو زاد بنفس الوتيرة في بقية السنة يعني بنتكلم في زيادة 30 في المية وده كمان في الطبيعي وبعيد عن اللي ممكن يحصل في سوق الدهب العالمي واللي مستني قرار الفدرالي الامريكي عن سعر الفايدة واللي لو حصل وخفضها يبقي الدهب هيروح في حتة تانية وده هيكون ليه تأثير كبير في الصاغة المصرية والأسعار هتزيد بشكل جنوني واحتمال سعر عيار 21 هيعدي الـ5 الاف جنيه .

ولأن التوقعات بتقول إن اللي جاي صعب فالعقل بيقول إن ده الوقت المثالي عشان تستثمر في الدهب وتحول مدخراتك وفلوسك لدهب منها مكسب ومنها تحافظ على قيمة فلوسك من الهبوط

وشرح التقرير إن مشتريات البنوك المركزية هي من أهم الأسباب في ارتفاع أسعار المعدن الاصفر وإن تقرير مجلس الذهب العالمي بيقول إن البنوك المركزية أضافت 1037 طن من الدهب في 2023، بعد ارتفاع قياسي بلغ 1082 طن في 2022 والأخطر بقي إن تقريرعن احتياطيات الدهب للبنوك المركزية لسنة 2024، توقع إن 29 في المية من البنوك المركزية ناوية تزود احتياطيات الدهب عندها في الـ12 شهر اللي جايين يعني هيكون فيه حالة طلب زيادة على المعدن النفيس وده هياخدنا لارتفاع سعره