مدبولي يؤكد ضرورة التنسيق المستمر بين اتحادي الغرف التجارية والصناعات لضبط أسعار السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية، في متابعة حركة الأسواق، بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود، هذا إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، دعم الاتحاد العام للغرف التجارية لجهود الدولة في ضبط أسعار السلع بمختلف الأسواق، مستعرضاً عدداً من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في خفض تكلفة نقل السلع، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على أسعار السلع للمستهلكين.

كما أوضح أحمد الوكيل، أن التوصل لتوقيع اتفاقيات "الرورو" مع عدد من الدول، أسهم في دعم إجراءات نقل السلع والبضائع، وانعكس على حجم توافر هذه السلع والبضائع في الأسواق، مضيفاً أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً وصل إلى نحو 50%، وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد مزيداً من الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، والبيض.

وأكد "الوكيل" استمرار جهود التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعياً لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس/ محمد السويدي، دعم اتحاد الصناعات المصرية لجهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا لمختلف الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة في هذا الإطار، قائلاً:" أننا جميعاً شركاء في هذا الوطن"، ومشيراً إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح للاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، بما يدعم توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.

كما أكد المهندس محمد السويدي استمرار الاتحاد في جهوده الحثيثة مع الشركات التابعة له، وذلك من أجل ضبط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الإنتاج.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الدولة، والجهود المستمرة للنهوض بهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحادي الغرف التجارية، والصناعات المصرية، لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين، وتعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة.