رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلمح لقرب خفض أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته يوم الثلاثاء إن المجلس يواجه سوق عمل متباطئة بالإضافة إلى أسعار مرتفعة بشكل مستمر، وهو تحول في التركيز بعيدا عن معركة الاحتياطي الفيدرالي المنفردة ضد التضخم خلال العامين الماضيين مما يشير إلى أنه يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وأكد باول للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق "تقدما كبيرا" نحو هدفه المتمثل في هزيمة أسوأ ارتفاع في التضخم منذ أربعة عقود.

وأضاف أن "التضخم تراجع بشكل ملحوظ" في العامين الماضيين، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأشار باول بشكل واضح إلى أن "ارتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه".

وقال إن خفض أسعار الفائدة "في وقت متأخر للغاية أو أقل مما ينبغي قد يضعف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم".

ويلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كلمة أمام لجنة مجلس الشيوخ في اليوم الأول من يومين من الإدلاء بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس وغدا الأربعاء، سيدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

ومنذ مارس 2022 إلى يوليو 2023، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3٪ لمكافحة التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1٪ قبل عامين.

وأدت هذه الزيادات إلى زيادة تكلفة الاقتراض الاستهلاكي من خلال رفع أسعار الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، من بين أشكال أخرى من الاقتراض وكن الهدف هو إبطاء الاقتراض والإنفاق وتهدئة الاقتصاد.

في الماضي، أكد باول وصناع السياسات الآخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي مرارا وتكرارا أن قوة الاقتصاد وانخفاض معدل البطالة يعني أنهم يمكن أن يتحلوا بالصبر بشأن خفض أسعار الفائدة والانتظار للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة حقا.

لكن باول قال اليوم الثلاثاء إن سوق العمل "تباطأت مع بقائها قوية". وأضاف أن نمو الاقتصاد تباطأ بعد التوسع القوي في النصف الثاني من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن التوظيف ظل قويا في يونيو، رغم ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي إلى 4.1%.

ولم يقدم باول ما يراقبه مستثمرو وول ستريت عن كثب: أي إشارة واضحة إلى توقيت قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة. لكن شهادته من المرجح أن تعزز توقعات المستثمرين والاقتصاديين بأن الخفض الأول سيأتي في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر.

وقال باول ردا على سؤال من السيناتور جاك ريد، وهو ديمقراطي من رود آيلاند: "لا يبدو من المرجح أن تكون الخطوة السياسية التالية هي زيادة أسعار الفائدة ومع إحرازنا المزيد من التقدم بشأن التضخم ... نبدأ في تخفيف السياسة في الوقت المناسب".

كما أخبر باول أعضاء مجلس الشيوخ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الهيئات التنظيمية المالية سيعملون على تجديد اقتراح من العام الماضي كان من شأنه أن يزيد بشكل كبير من مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتعويض الخسائر المحتملة.

واعترضت أكبر البنوك الأمريكية بشدة على الاقتراح. وزعموا أن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة كانت ستجبرهم على تقليص الإقراض للمستهلكين والشركات.

وأطلقت المؤسسات المالية الأميركية إعلانات تلفزيونية ضد الاقتراح المعروف باسم "نهاية بازل 3"، والذي يعكس نتائج المحادثات الدولية بشأن الرقابة المالية التي نشأت عن الأزمة المالية في عامي 2007 و2008.

وقال باول إن الهيئات التنظيمية المالية الرئيسية الثلاث - بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، ومكتب مراقب العملة - كانت قريبة من الاتفاق على اقتراح جديد سيكون خاضعًا للتعليق العام.

في الأسبوع الماضي، قال باول في مؤتمر السياسة النقدية في البرتغال إن هناك "قدرًا لا بأس به من التقدم بشأن التضخم"، وهو ما قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم بحاجة إلى رؤيته باستمرار قبل أن يشعروا بالثقة الكافية لخفض أسعار الفائدة. في مايو، انخفض التضخم على أساس سنوي إلى 2.6٪ فقط ، وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ليس أعلى بكثير من هدفه البالغ 2٪ وانخفاض حاد من ذروة 7.1٪ قبل عامين.

وستصدر الحكومة يوم الخميس القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك المعروف . ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بنسبة 3.1% فقط في يونيو، بانخفاض عن 3.3% في مايو.

وقد أدت مثل هذه العلامات التي تشير إلى تباطؤ التضخم، إلى جانب الأدلة على تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل، إلى تكثيف الدعوات إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة المرجعية.

وقد كتب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بما في ذلك شيرود براون من أوهايو، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، رسائل إلى باول، يحثونه فيها على البدء في خفض أسعار الفائدة.

وقدر المستثمرون احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنحو 76%، وفقا لـCME FedWatch، ارتفاعا من 50-50 فقط قبل شهر.

وقد عززت تصريحات باول الأسبوع الماضي ومحاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو التي صدرت الأسبوع الماضي هذا الاحتمال.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم استأنف تباطؤه بعد أن أشارت بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى أن التضخم قد يرتفع.

وأظهرت المحاضر أن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن الاقتصاد يتباطأ، مما يجعل خفض أسعار الفائدة أكثر احتمالا.