ملفات تتحدى مدبولي.. وتقرير دولي ينصف الحكومة القديمة.. ولغز الاستثمارات السعودية في الصعيد.. وتطور خطير في سوق السيارات

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الخميس 4  يوليو 2024

البداية من تقرر حولي أخطر 5 ملفات في مصر بتنتظر الحكومة الجديدة في 2024

وقال التقرير إنه من ساعات أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت تغيير كبير فى المجموعة الاقتصادية وبقا عندنا وزراء صناعة ومالية وقطاع عام وكهربا وبترول واسكان وتموين بأفكار ورؤى جديدة .. 
وقال التقرير إن ده مخلى فيه نوع من أنواع التفاؤل في قدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع الملفات الساخنة الى فشلت الحكومة الراحلة في حسمها او تقديم أى حلول زي أزمة نقص العملة الأجنبية وقطع الكهربا والاستدانة من الخارج  وارتفاع اسعار السلع الأساسية وغيرها من الملفات

ولفت التقرير إن المجموعة الاقتصادية شعهدت تغيير كل الوزراء، تقريبا  باستثناء 3 وزراء هم التعاون الدولي اللي تم دمجها مع التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل اللي دمجت مع الصناعة بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص عبور مصر من عنق الزجاجة

وشرح التقرير إن مصر بقالها فترة طويلة حوالى سنيتن تقريبا بتعانى من أزمة اقتصادية حادة بسبب الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة واللى نتجت عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.. لكن مؤخرا الدولة بكل أجهزتها بدأت تشتغل على خطط لعبور المرحلة الصعبة والخروج من عنق الزجاجة وبدأت تظهر بعض المؤشرات اللى بتقول ان الدنيا بتتحسن والأمور ممكن تبقا أفضل الشهور الجاية

وأشار التقرير إنه حسب أحدث البيانات والمعلومات أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد اللى بيفصل النمو عن الانكماش بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى ليه من 3 سنين بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة "إس أند بي جلوبال".

وحسب التقرير الدولي سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى من أغسطس 2021.. والزيادة دي جت في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية وساعد التحرك على مستوى السياسات في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب

وأعلنت الشركات اللي شملتها الدراسة إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية بالاضافة الى وجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر اللى فات ودي أقوى زيادة حصلت من سنتين .. فى الوقت اللى انخفضت فيه مستويات الإنتاج بأضعف معدل 3 سنين وارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى من ديسمبر 2021.

وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان تقرير مختلف النهاردة عن سر الاستثمار السعودي في الصعيد..

وقال التقرير إن الاستثمارات الخليجية في مصر كانت ومازالت عامل أساسي في تنمية مصر والحقيقة الإخوة في الخليج دايما سند لمصر في الأزمات والعكس صحيح لكن دلوقتي الحكاية مبقتش منح وودايع وقروض ميسرة زي الاول لكن بقي استثمارات وتعاون وشراكات وتنمية كبيرة بتحصل والخليج بقي يستثمر مليارات الدولارات في مصر وبيكسب بشكل كبير في نفس الوقت بسبب تنافسية السوق المصري عن بقية الأسواق .

وشرح التقرير إن الارقام بتقول إن حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر المتوقعة خلال عام 2024 هتوصل 100 مليار دولار وأغلبها هيتم استثماره في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة النظيفة والعقارات والسياحة والسندات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التانية وده بعد ما بقت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي وأهم الاستثمارات الجديدة في مصر جاية من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات ودي حصل بعد لقاءات هامة تمت خلال الفترة اللي فاتت لجمع تمويلات واستثمارات حديدة.

وأضاف التقرير إن شركة "أكوا باور" السعودية ودي من أكبر شركات الطاقة في العالم حصلت على شهادة التشغيل التجاري لمحطة فارس الشمسية بصحراء كوم امبو بمحافظة أسوان والمحطة الجديدة تم تنفيذها بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة استثمارية 168 مليون دولار  وحسب المعلومات المحطة الجديدة نفذتها الشركة ضمن مشروع شموس_النوبة واللي أطلقته الدولة بهدف تحويل أسوان إلى عاصمة الطاقة الشمسية في العالم ، وبيضم مشروع "شموس النوبة" لغاية دلوقتى محطات "بنبان" و"فارس" بخلاف  قيام إحدى الشركات العالمية بتنفيذ مشروع رابع وهو محطة كوم أمبو.

التقرير الأخير اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص الازمة الأخيرة  في سوق السيارات وتوقعات بارتفاع الاسعار فغي الفترة الجاية وعودة الاوفربرايس من تاني.

وقال التقرير إن بانكير أول منصة تتكلم عن أزمة احتجاز السيارات في الجمارك بمايزيد عن 30 ألف سيارة تم التعاقد عليها من الخارج ومدخلتش السوق وتم احتجازها في المواني أو مدخلتش من بره بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق حسب شعبة السيارات ونفي وزارة المالية وطلع بعدها إن الأزمة في التلاعب بإجراءات التسجيل خاصة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتابعنا الموضوع لحظة بلحظة لانه بسببه أسعار السيارات رجعت تزيد تاني وكمان ظهر الأوفربرايس على بعض الماركات وده سبب أزمة كبيرة في السوق بسبب نقص المعروض وكمان بسبب الطلب المتزايد على السيارات بعد تحرير سعر الدولار وانخفاض أسعار كتير من الطرازات قبل الأزمة الأخيرة.
ولفت التقرير إن رئيس رابطة تجار السيارات، طلع واتكلم تاني وقال إن فيه زيادة في أسعار السيارات اليومين دول لأن لسه عدد كبير من السيارات المستوردة مدخلش السوق وده لان الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقف في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على تسجيل السيارات وده عمل مشكلة كبيرة في السوق وانعكس فورا على أسعار السيارات اللي موجوده في المعارض ومع التجار

وقال رئيس الرابطة كمان إن خروج السيارات من الجمارك بدأ من يوم الأربعاء وإن زيادة الأسعار مش في صالح المستهلك أو التاجر، والصدمة بقي إنه توقع زيادة 25% بأسعار السيارات الفترة دي ولغاية الإفراج عن كل السيارات المحجوزة وتيسير دخول الشحنات اللي تم الاتفاق عليها ومدخلتش وبعدها كمان الحكومة مطالبة بتيسير استيراد السيارات في الفترة الجاية للسيطرة على الأسعار.