مجموعة البنك الدولي تبدأ حملة ضمانات سنوية بقيمة 20 مليار دولار
قالت مجموعة البنك الدولي إنها بدأت تشغيل منصة جديدة شاملة للقروض وضمان الاستثمار تأمل أن تزيد حجم الضمانات والتأمين ضد المخاطر المقدمة في جميع أنحاء العالم إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 20 مليار دولار سنويا.
وإن الهدف، الذي تريد تحقيقه بحلول عام 2030 والذي يهدف إلى رفع الاستثمار في المناطق الأكثر خطورة من أفريقيا إلى أوكرانيا، سيجمع بين الوحدات الرئيسية للبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA).
وقال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لرويترز إن هذا الدمج سيشهد بدء الوكالة في دعم التمويل المبتكر الجديد بما في ذلك أرصدة الكربون ومقايضة الديون بالطبيعة وحلول الطاقة خارج الشبكة في المناطق النائية من أفريقيا.
ومن الممكن أيضاً استخدام الضمانات لجذب مستثمري القطاع الخاص لتوفير التمويل "الخارجي" ليحل محل القروض القياسية التي يقدمها البنك الدولي أو مؤسسة التمويل الدولية، مما يؤدي إلى تحرير القدرة الإجمالية على الإقراض.
وأكد أنه مع تزايد انتشار منتجات الضمان في جميع أنحاء مجموعة البنك الدولي، سيكون هناك استخدامات جديدة لها، مضيفًا: "كيف تستخدمها، أعتقد أن هذا هو المكان الذي يمكننا أن نكون مبتكرين ومبدعين حقًا".
وفي السياق، قدمت مجموعة البنك الدولي ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الضمانات في العام الماضي، وتتوقع تقديم ما يقرب من 10 مليارات دولار هذا العام، وبالتالي فإن الهدف سيشهد توسعًا هائلاً وتضخمًا في الميزانية العمومية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تبلغ حاليًا حوالي 30 مليار دولار.
وردا على سؤال عما إذا كانت المبالغ السنوية يمكن أن تتجاوز الهدف البالغ 20 مليار دولار، أضاف رئيس البنك الدولي "أجاي (بانغا) يريد منا أن نكون طموحين، لذلك إذا كان هناك طلب، فسنأخذ ذلك بالطبع في الاعتبار".
وهذه التغييرات هي أول نتائج ملموسة من مجموعة من المديرين التنفيذيين للاستثمار في القطاع الخاص تم تجميعها في العام الماضي من قبل بانجا، والتي أطلق عليها اسم مختبر استثمار القطاع الخاص، لتطوير أفكار لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى الطاقة النظيفة والاستثمارات الأخرى في البلدان النامية.
تهدف الخطة إلى تبسيط منتجات الضمان في قائمة شاملة واحدة تسمح للعملاء بتحديد واختيار الأداة التي تناسب احتياجاتهم بسهولة.
وينبغي أن يؤدي النهج المشترك الجديد إلى توحيد مراجعات الضمانات، واستبدال خليط من العمليات والقواعد والمعايير المختلفة.
