صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعاته لصرف 820 مليون دولار يوم 10 يوليو
أدرج صندوق النقد الدولى مصر على جدول اجتماعاته خلال شهر يوليو المقبل، وبالتحديد يوم 10 يوليو وذلك لإتمام المراجعة الثالثة بموجب EFF لصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن الصندوق السيادي المصري وقع أربع اتفاقيات بقيمة 33 مليار دولار في مجال الأمونيا الخضراء مع مطورين أوروبيين.
وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع هذه الاتفاقيات خلال مؤتمر الاستثمار المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، مما يمثل تطورًا كبيرًا في مشهد الطاقة المتجددة في مصر.
ولا يؤكد توقيع هذه الاتفاقيات على التزام مصر بالتنمية المستدامة فحسب، بل يضع البلاد أيضًا كلاعب رئيسي في السوق العالمية للطاقة المتجددة، مما يجذب استثمارات كبيرة ويعزز المرونة الاقتصادية.
وأكد حفل التوقيع، الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر المرقبي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التعاون بين الصندوق السيادي المصري والعديد من المطورين الأوروبيين.
وتم توقيع الاتفاقية الأولى بقيمة 11 مليار دولار مع شركة DAI Infrastructure لإنشاء مشروع الأمونيا الخضراء بشرق بورسعيد.
وحصلت شركة أوسيور إنرجي على الاتفاقية الثانية بقيمة إجمالية 4.25 مليار دولار لمشروع الأمونيا الخضراء في ميناء السخنة الموجه للأسواق الأوروبية.
أما الاتفاقية الثالثة، بقيمة 3.46 مليار دولار، فقد تضمنت شراكة بين شركتي عرب إنيرجي وفولتاليا لإنشاء مشروع آخر للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
وأبرمت الاتفاقية الرابعة كل من بريتيش بتروليوم ومصدر وحسن علام يوتيليتيز وإنفينيتي باور القابضة بقيمة 14 مليار دولار. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير مشروع الأمونيا الخضراء في ميناء السخنة.
جاء ذلك في الوقت الذي أبرزت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية في المؤتمر الذي انعقد في القاهرة يوم 29 يونيو، أنه من المتوقع أن توقع الشركات الأوروبية صفقات قد تزيد قيمتها عن 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع شركاء مصريين، كجزء من حملة لتعزيز الاقتصاد الهش في مصر.
ويأتي إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم في أعقاب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو وعلاقة مطورة تم الكشف عنها في مارس، حيث حاولت مصر احتواء التداعيات غير المباشرة للصراعات في غزة والسودان، ودفعت الدول الأوروبية لمنع تدفقات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر على أن تصبح أكثر مرونة من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص، بعد أن كشفت الصدمات المتكررة، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19، عن نقاط الضعف الاقتصادية الأساسية.
وركز المتحدثون في هذا الحدث على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وإمكاناتها لتصدير الطاقة النظيفة وتوفير العمالة الماهرة غير المكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى "القريبة من الشاطئ"، أو عملياتها بالقرب من الأسواق المحلية.
وقال ديتي يول يورجنسن، المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، إن حوالي نصف الصفقات التي تم توقيعها كانت في قطاع الطاقة.
