70 مليار دولار من اوربا لمصر.. تطور مهم فى تشكيل الحكومة.. واشادة من البنك الدولي
70 مليار دولار من اوربا لمصر.. تطور مهم فى تشكيل الحكومة.. واشادة من البنك الدولي.. اهلا بكم فى حصاد السبت الاخباري
والبداية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اللي بيُعقد في القاهرة اليوم وغداً.. حيث تستعد مصر لتوقيع 38 اتفاقية استثمارية بقيمة 70 مليار يورو خلال
وأهم القطاعات التي تشملها الاتفاقيات، الاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في مجال .
دعم الاتحاد الأوروبي مؤتمراً للاستثمار في مصر عام 2013، استهدف في حينها تعزيز الاستقرار في البلاد، حيث كانت هناك حالة من التوتر و الاستقطاب السياسي في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
وبلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية، واستحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الأكبر من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.
ونروح لملف مهم كل الناس فى مصر مستنية تشوف هيحصل فيه ايه وهو ملف التشكيل الوزراى الجديد.. حيث كشف مصدر حكومي مطلع عن أنه سيتم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام
وقال في تصريحات تلفزيونية إنه تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين، مضيفا أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار
وأوضح أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية
ونروح لتصريحات مهمة للمديرة المنتدبة لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي قالت فيها إن مصر شرعت في تعديلات كبيرة لاقتصادها، وهذا أمر مهم جدا لان الاقتصاد المستقر يوفر الاستقرار ويمنح الثقة للقطاع الخاص.
وقالت مسئولة البنك الدولي فى كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، «يوجد لدينا السياسات المهمة لملكية الدولة والتي بدأت فيها مصر ليفرق بين القطاع الخاص والعام والذى من شأنه أن يلعب القطاع العام دورا محفزا للقطاع الخاص، ولقد استمعنا للجزئية الخاصة للتنافسية وهناك إصدار لقوانين ممتازة للملاءة المالية والافلاس.»
وأثنت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي، على الحكومة المصرية لما قامت به فيما يتعلق بتنمية الإنسان المصرى والاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية في صورة برنامج تكافل وكرامة وبمجرد وجوده في هذا البرنامج يستحق ان يدخل التأمين الصحى الشامل وكلها خطوات ممتازة وكلها موجودة بالفعل .
واخر خبر معانا عن ديون مصر الخارجية اللى تراجعت بقيمة 7.427 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام، وتسجل 160.607 مليار دولار مقابل 168.035 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2023 بانخفاض نسبته 4% على أساس ربع سنوي، حسب ما ذكرته بلومبرج وفق بيانات حكومية.
في سياق منفصل، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت استقرارا سياسيا وأمنيا خلال الـ 10 سنوات الماضية، وهذا ما دفعنا للاعتكاف على خلق برنامج إصلاح هيكلي متكامل.
وقالت الوزيرة:" نركز بشكل رئيسي علي القطاع الإنتاجي في مصر، ولقد أخذنا عددا كبيرا من الإصلاحات في البنية التحتية، لكي تكون محفزة للاستثمار منها تحرير سعر الصرف، وإصلاحات مالية، وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد تخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص".
