هدية البنك الدولي لمصر.. انفراجه كبرى فى أزمة الدولار
يا ترى ليه البنك الدولى قرر يدعم مصرب 700 مليون دولار مرة واحدة ؟ وايه تأثير المبلغ ده على سوق الصرف فى مصر ؟ وايه المشروعات اللى هيتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي؟
فى الساعات الأخيرة أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
وبرنامج تمويل سياسات التنمية جزء من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليار دولار لمدة 3 سنين تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة واللى تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية إحدى آليات البنك الدولي لدعم الموازنة وكمان بيساهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى 3 محاور رئيسية هي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر
ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية بما فيها تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة؛ وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية؛ وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب وكمان الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي مع توسيع نطاق الطاقة المتجددة؛ وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
وتم تصميم برنامج تمويل سياسات التنمية لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص من خلال عدد من الإجراءات منها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وفى اول رد من الحكومة على قرار البنك الدولي أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانـيا المشاط تعهد الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف لخلق اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر.
