الأنظار تتجه نحو بنك إنجلترا.. والفرصة متاحة لتثبيت أسعار الفائدة

تتجه كل الأنظار نحو بنك إنجلترا عندما يتخذ قراره المقبل بشأن سعر الفائدة يوم الخميس 20 يونيو وقد يكون هذا هو الاجتماع الأول الذي يتم فيه الإعلان عن خفض سعر الفائدة ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار.

وجاءت أحدث بيانات التضخم في المملكة المتحدة، والتي تغطي الأشهر الاثني عشر حتى نهاية مارس، أعلى قليلاً من المتوقع عند 3.2% وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا معدل نمو يبلغ 3.1%. سيتم إصدار بيانات التضخم لشهر أبريل في 22 مايو.

وكانت هناك أيضًا أخبار أسوأ من المتوقع فيما يتعلق بنمو الأجور في المملكة المتحدة هذا الشهر، والتي جاءت ساخنة إلى حد ما وارتفعت الأرباح العادية (باستثناء المكافآت) بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك وفقًا للأرقام الصادرة في 14 مايو وكانت هذه القراءة أعلى من المتوقع، ولم تمثل أي تباطؤ مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، جاءت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي (الصادرة في 10 مايو) أقوى من المتوقع أيضًا. نما الاقتصاد بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما أخرج المملكة المتحدة رسميًا من الركود القصير.

ويشير هذا إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة صامد بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون وقد يمنح هذا بنك إنجلترا بعض الراحة إذا قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة أطول.

وسيتم إصدار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل في 22 مايو، والخبر السار هو أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم بشكل أكبر وقد دخل السقف الجديد لأسعار الطاقة حيز التنفيذ في بداية شهر أبريل، والذي من المفترض أن يكون له تأثير كبير.

وتم تخفيض الحد الأقصى للسعر بنسبة 12.3% إلى أدنى مستوى له منذ عامين، ويقول الخبراء في ING Economics إن هذا قد يدفع التضخم إلى الانخفاض إلى 1.9% في أبريل و1.4% في يونيو.

في الوقت الحالي، تقوم الأسواق بتسعير تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام ويبدو أن أغسطس هو الشهر الأكثر ترجيحًا للخفض الأول، حيث صوتت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين لشهر أغسطس مقارنة بيونيو، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.