عودة طيور الظلام في السوق السوداء للدولار.. والمركزي يتحرك

يا ترى ايه اللى بيحصل فى سوق صرف العملات الأجنبية فى الساعات الأخيرة؟ وليه الدولار رجع يرفع من تاني بعد العودة من أجازة العيد؟ وايه علاقة اللى بيحصل باشتعال الصراع فى منطقة الشرق الأوسط ودخول ايران على خط الأزمة فى ملف الصراع العربي الاسرائيلي؟ وهل يستمر ارتفاع الدولار فى البنوك خلال الفترة الجاية؟

اللى متابع سوق صرف العملات الجنبية فى مصر هيلاحظ ان فيه تحرك بدأ يحصل فى سعر الدولار قدام الجنيه فى الايام الأخيرة ومن بعد العودة من أجازة العيد.

وأظهرت شاشات تحويلات العملات في البنوك المصرية زيادة طفيفة في سعر صرف الدولار الأمريكي ووصل سعر صرف الورقة الخضراء إلى 48.65 جنيه في البنوك بعد استئناف البنوك عملها امبارح في أعقاب انتهاء عطلة عيد الفطر اللي استمرت لحوالى أسبوع كامل

وزي ما كلنا عارفين فى 6 مارس اللى فات سمح البنك المركزي فى اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لأليات السوق وبسبب القرار ده فقد الجنيه حوالى  65 % من قيمته ووصل سعر صرف الدولار في يوم تخفيض العملة الى مستوى 50 جنيه قبل ما يعوض الجنيه بعض خسائره في الأيام التالية ليستقر سعر صرف الدولار من نحو شهر عند مستوى 47.5 جنيه دون تحرك يذكر طوال فترة شهر رمضان والعيد.

وبلغ التحرك الجديد في سعر الجنيه 115 قرش وده بيشكل تقريبا حوالى 2.5 % تغير في سعر الصرف وهو مبنيٌ على سياسة البنك المركزي المصري اللي أعلن في اجتماعه الاستثنائي صباح السادس من مارس ترك سعر الصرف حر خاضع للعرض والطلب، وصاحب قرار المركزرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس لمواكبة التعويم الجديد وموازنة السوق.

طب هل الكلام ده معناه عودة السوق السودا للعملة من جديد؟

طبعا في محاولات مستميتة من جانب المضاربين وتجار العملة للعودة الى المشهد من جديد ورفع سعر الدولار وتحقيق مكاسب خرافية حتى لو كان ده على حساب المصلحة العامة وتدمير اقتصاد البلد وكل فترة كده بيكون فيه محاولات مستميتة للعودة من جديد وطبعا مع اغلاق البنوك وشركات الصرافة في العيد حاول تجار العملة استغلال الوضع وظهر بعض النشاط لكن الأجهزة الأمنية اتحركت بسرعة وتم القبض على عدد كبير من تجار الغعملة والمضاربين اللى بيتداولوا النقد الجنبي خارج القطاع المصرفي

إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال ال  24 ساعة الخيرة  عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  23 مليون جنيه .

والبنك المركزي هو كمان اتحرك وضخ سيولة دولارية كبيرة فى البنوك لتلبية الطلب على العملة الأجنبية وتوفير احتياجات المستوردين والشركات ومع بدء وصول التدفقات الدولارية من صفقة بيع راس الحكمة واتفاق صندوق النقد وكمان فلوس الاتحاد الاوربي والبنك الدولى متوقع تحصل انفراجة جديدة فى أزمة نقص العملات الجنبية خلال الأيام الجاية.