وزارة الخزانة الأمريكية تدق ناقوس الخطر بشأن الضغوط المالية التي تواجه البلدان منخفضة الدخل

دعا مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس الدائنين الثنائيين الرسميين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمعالجة التحديات المالية المتفاقمة التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتسريع تخفيف عبء الديون عند الحاجة.

وقال جاي شامبو، وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة البلدان المدينة التي تواجه "مقايضات مثيرة للقلق بسبب انخفاض تدفقات الأموال الرسمية الثنائية والخاصة، وارتفاع مدفوعات خدمة الديون".

وأوضح في تصريحات تم إعدادها لحدث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة هذه اللحظة، ولكن يجب علينا تعزيزها واستخدامها بشكل أكثر فعالية".

وكان خطابه مليئاً بالحديث عن الدائنين الرسميين الناشئين - وأكبرهم الصين - وسط إحباط متزايد بين الدول المدينة بشأن تباطؤ بكين في جهود إعادة هيكلة الديون.

وحدد شامبو رؤية أمريكية لما يستطيع وما ينبغي للنظام المالي الدولي أن يفعله لمعالجة التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تحتاج إلى مئات المليارات من التمويل العام الإضافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسوف تكون هذه القضايا على رأس الاهتمامات الأسبوع المقبل في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وسط تحذيرات من أن النمو العالمي سوف يصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط ​​التاريخي.

وقال شامبو أن الدول النامية تنفق لخدمة ديونها العامة والخاصة أكثر مما تتلقاه من أموال جديدة، مع توجه التدفقات الخارجة إلى حد كبير إلى الدائنين الرسميين الناشئين.

وأكد أن ما يقرب من 40 دولة شهدت تدفقات للديون العامة الخارجية في عام 2022، ومن المرجح أن تتفاقم التدفقات في عام 2023، مشيرا إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم تتمكن من الوصول إلى أسواق السندات على الإطلاق في العام الماضي.

ولمواجهة هذا الاتجاه، قال شامبو إن على الدائنين الثنائيين الرسميين أن يتعهدوا بالحفاظ على التدفقات الإيجابية الصافية إلى البلدان التي تنتهج سياسات مسؤولة، خاصة عندما يدعم صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إصلاحاتها وخططها الاستثمارية.

وأضاف أن بعض دائني مجموعة العشرين لا يحافظون على التدفقات المالية إلى الدول التي لديها برامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن العشرات من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لديها صافي تدفقات ديون سلبية إلى الدائنين الصينيين من القطاعين العام والخاص.

وقال: "لا ينبغي للدائنين الأفراد أن يستفيدوا بالمجان من خلال سحب الأموال من بلد ما أثناء تنفيذ الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بينما يقوم الدائنون الثنائيون والمتعددو الأطراف الآخرون بإعادة التمويل أو تجديد الأموال، أو ضخ موارد جديدة".

كما دعا شامبو مرة أخرى إلى إجراء تغييرات لضمان أن يؤدي الإطار المشترك لمجموعة العشرين إلى عمليات إعادة هيكلة أعمق وفي الوقت المناسب.

وأوضح أن الولايات المتحدة والدائنين الآخرين قلصوا بشكل حاد تعرضهم للقروض للدول النامية في أعقاب موجة من معالجات الديون في الثمانينيات والتسعينيات، ويقدمون الآن المزيد من المنح لهذه البلدان المقترضة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، صرفت واشنطن ما يقرب من 70 مليار دولار من المساعدات لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية، أي ما يقرب من سبعة أضعاف صافي تدفقات الديون من جميع الدائنين الصينيين، مضيفًا أنه سيكون "مفيدًا" إذا قام المزيد من الدائنين الناشئين بتقديم المساعدة.

وقال أيضًا إنه لا ينبغي أن تتدفق الأموال الخاصة من البلدان النامية التي تتمتع بأطر كلية قوية، داعيًا البلدان الدائنة إلى تحفيز استمرار مشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الائتمان وحماية المقترضين.

وأضاف أنه يتعين على الدول أيضًا إنشاء ملاذات آمنة للدول المقترضة التي تسعى إلى تخفيف استباقي من ضائقة الديون الخاصة على أساس طوعي.