وزيرة الخزانة الأمريكية: الصين ملتزمة بالمحادثات التي تركز على "النمو المتوازن"
اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج على بدء محادثات رسمية تهدف إلى معالجة ما تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى القدرة الصناعية الفائضة المتنامية لدى الصين.
وبعد يومين من الاجتماعات في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين، طرح الجانبان المبادرة كوسيلة لإجراء "تبادلات مكثفة بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي".
وردا على سؤال عما إذا كانت موافقة الصين على العملية تمثل تنازلا أو مجرد محاولة لتأخير الانتقام المحتمل من جانب الولايات المتحدة، قالت يلين إنها تعتقد أن بكين قد تلقت رسالة مفادها مدى قلق الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
وقالت يلين "إن الصينيين يدركون مدى قلقنا بشأن تداعيات استراتيجيتهم الصناعية على الولايات المتحدة، لاحتمال إغراق أسواقنا بالصادرات".
وخلال المحادثات، أعربت الصين عن "مخاوفها البالغة" بشأن القيود الاقتصادية والتجارية الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ومنذ وصولها إلى قوانغتشو مساء الخميس الماضي، وجهت يلين معظم انتقاداتها للطريقة التي أدار بها القادة الصينيون اقتصادهم. واتهمت بكين مرارًا وتكرارًا بإساءة معاملة الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في الصين وتشويه الأسواق العالمية من خلال دعم الإنتاج الزائد في قطاعات معينة.
وقالت وزيرة الخزانة إن الجانبين قضيا عدة ساعات، بما في ذلك ساعتين صباح يوم السبت، في معالجة هذا الموضوع. لكنها أضافت أنها لا تتوقع حلا سريعا.
وتابعت: "هذه قضية معقدة تتعلق باستراتيجيتهم الاقتصادية الكلية والصناعية بأكملها، لذلك لن يتم حلها خلال فترة ما بعد الظهر أو خلال شهر". "وهذا يوفر طريقة منظمة يمكننا من خلالها الاستمرار في الاستماع إلى بعضنا البعض ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد طريقة للمضي قدمًا لتجنب الصراع."
وقالت يلين أيضًا إنها تحدثت مع هي حول مخاوف الولايات المتحدة من أن الصادرات الصينية تساعد في الحفاظ على الصناعات العسكرية الروسية وبالتالي تساعد موسكو في جهودها لهزيمة أوكرانيا.
وأضافت: "لقد كنا واضحين مع الصين بأننا نرى روسيا تكتسب الدعم من السلع التي تزودها الشركات الصينية بروسيا".
واتفق الجانبان أيضًا على إطلاق جهد مشترك بين وزارة الخزانة وبنك الشعب الصيني يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.
وقالت يلين في البيان: "هذا الجهد الجديد سيمكن الولايات المتحدة والصين من تبادل أفضل الممارسات وتقديم تحديثات حول الإجراءات التي يتخذها كل منا لسد الثغرات في أنظمتنا المالية".
