الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

منظومة الشكاوى الحكومية تشيد بجهود البنك المركزي المصري في حل الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي

السبت 06/أبريل/2024 - 11:37 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أشادت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها بتعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات، المُسجَلة على المنظومة، الخاصة بالقطاع المصرفي؛ خلال شهر مارس من عام 2024، الجاري ، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المُختصة وأفرُعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كلٍ منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بالنتيجة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وثمَّن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، لتحقيق تواصُل فعَال ومستمر مع المواطنين؛ في سبيل تخفيف المعاناة عنهم وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة لهم.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تحرص على زيادة فاعلية أدائها بشكلٍ دائم، وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم وتعظيم أوجُه استفادتهم من جميع الخدمات المُقدَّمة لهم.

وفي ضوء ذلك، أفاد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء بأن المنظومة تلقت ورصدت 124 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر مارس المنقضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 97 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 19 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 8 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

ونوّه "الرفاعي" إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال مارس؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 83% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.