الأحد 14 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

أول قرارات السيسي في الولاية الجديدة.. ورعب الفلوس المزورة.. وشرط صندوق النقد الجديد

الأربعاء 03/أبريل/2024 - 09:23 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي



متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة

البداية النهاردة هتكون من الخبر الأهم وهو قفزة الاحتياطي المصرية في البنك المركزي خلال مارس اللب فات
وقال التقرير إن البنك المركزي أعلن النهارة ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير .
 وأرجع محللون اقتصاديون،  الزيادة إلى حصول مصر على دفعات من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
 
و أعلنت الحكومة الشهر الماضي حصولها على دفعات من قيمة صفقة رأس الحكومة بقيمة بلغت 5 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي  ليتجاوز 50 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة مع زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر.

الخبر التالي في تحليل أخر اليوم حولين موضوع الهدوء الذي يسبق العاصفة واللي بيحصل في سوق الدهب
ياترى الدهب رايح على فين الأيام والشهور الجاية وهل صحيح الاسعار هتضرب في العالي وإيه أنسب وقت للشراء.. مفاجأت كتير هنعرفها في الفيديو ده خليكم معانا

وأضاف التقرير إن الدهب معروف إنه ملاذ آمن في الأزمات الاقتصادية والحقيقة المصرييين اشترو كميات كبيرة خاصة في وقت ذروة أزمة نقص الدولار عشان يحفظوا قيمة فلوسهم وده غير أكتر من  4 طن دهب دخلت البلد في أقل من سنة ضمن مباردة دخول الدهب مع المغتربين بدون جمارك وخلال 2023 اسعار الدهب زادت جدا والجرام وصل  4 آلاف جنيه بسبب كثرة الاقبال والخوف من التعويم وقتها.
وكشف التقرير إنه بعد قرارات المركزي الأخيرة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفايدة بدأ الهدوء يرجع لسوق الصاغة المصرية.
وسلط التقرير الضوء على توقعات عالمية بخصوص مستقبل الدهب في الـ5 سنين اللي جايين وقالو إن سعر الأونصة هيوصل 3 الاف دولار وإن سعره السنة الحالية هيقفز لـ4 الاف دولاربسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

وأغلب التوقعات لسعر الدهب في الكام سنة اللي جاين سعر عيار 21 هيوصل لمستويات 5700 جنيه وإن عيار 24 ممكن يوصل بين 6500 و7 ألأف جينه حسب سعر الدولار وقتها وطبعا مش عاوز كلام إن افضل وقت للاستثمار في الدهب دلوقتي لو عندك مدخرات أو سيولة مالية زيادة بسبب توقعات ارتفاع الاسعار في السنتين تلاتة اللي جايين.

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مهم عن انتشار عملات مالية مزورة في الاسواق وتحديدا الورقة فئة  الـ200 جنيه
وقال التقرير إنه في الأيام الاخيرة ظهرت تحذيرات على فيسبوك وزادت في الكام ساعة اللي عدت عن انتشار عملات مزيفة في السوق المصري قبل عيد الفطر وإن فيه مبالغ كبيرة خاصة من الورقة المالية فئة200 جنيه انتشرت في الأسواق وكمان التحذيرات اللي جت على فيسبوك في صورو بوستات ناس بتنقلها من بعضها ومحدش عارف مصدرها الحقيقي بتقول إن فيه أوراق كتيرة من ال200 جنيه نزلت السوق بنفس رقم المسلسل وده دليل إنها مزورة.
وشرح التقرير إنه في حالة انتشار فلوس مزورة في السوق بشكل كبير البنك المركزي والبنوك اللي في البلد هي اللي بتحذر وبتنشر تفاصيل .. والحاجة التانية إن الكلام عن انتشار ورقة ال 200 جنيه المزورة مش منطقي والا كان طلع المركزي وحذر منها وغالبا البوست ده واللي ناس كتير شيرته الهدف منه ترويج وانعاش صفحات  الفيسبوك وإشاعة من بين الاف الاشاعات اللي موجوده حولينا.


منصات بانكير قدمت تقرير كمان بخصوص القرار اللي وقعه الرئيس السيسي واتنشر في الجريدة الرسمية النهاردة.


وقال التقرير إن مصر دخلت مرحلة تانية خالص من امبارح بعد حلف  الرئيس  عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية في ولايته الجديدة وأعلن عن خطط وخطوط عريضة للملف الاقتصادي والمالي واتكلم عن حاجة أو مرة نستخدمها وهي عبارة فرض الانضباط المالي في الدولة وعدم الاسراف في الانفاق على حاجات ملهاش لازمة في الميزانية وحاجات كتير كانت تحصل وبتحمل الدولة مبالغ ضخمة ودي كانت أول قرارات للسيسي عشان يحكم المسألة ويبقي  الوارد والمصروف في مزانية الدولة ليه ضوابط وقوانين صارمة.
وشرح التقرير إن الرئيس السيسي وقع على قانون  المالية العامة الموحد الجديد  يعني ببساطة فيه قانون جديد  هيحكم المالية  العامة للدولة وبناء عليه وزارات وهيئات الدولة هشتغل على اساسه في كل الأمور المالية الخاصة بالدولة..
وبخصوص التعديلات قالت التقرير إنه حسب  المادة "1" من القانون الجديد،  لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية
كمان ضم القانون الجديد موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان خاص بمطلب جديد من صندوق النقد النهاردة


وكشف التقرير إنه من حوالى 20 يوم اعلنت الحكومة المصرية اتفاقها مع صندوق النقد الدولى على رفع قيمة برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين من 3 الى 8 مليار دولار وكمان الانتهاء من المراجعتين الاولى والتانية للبرنامج اللى كان تم الاتفاق عليه مع مصر فى نهاية 2022 ..وإنه فى الساعات الأخيرة بدأ يتم الكشف على بعض تفاصيل الاتفاق بين الحكومة ومسئولى الصندوق

وحسب التقرير أكد الصندوق النهاردة انه  هيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته 8 مليار دولار بسماح الحكومة بتعويم العملة وترك تحديد سعر الجنيه وفقا لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد

ووفقا للصندوق مصر يحق ليها الحصول الفوري على 820 مليون دولار الأسبوع ده و820 مليون دولار تانية بعد المراجعة اللي هستكمل بحلول نهاية يونيو.