ترامب يتحدى المحكمة الأمريكية العليا ويفرض تعريفات جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%
في تحرك سريع ومفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن عزمه توقيع أمر تنفيذي يقضي بفرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من توجيه المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامجه التجاري بإلغاء رسوم الاستيراد "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها سابقاً.
تفاصيل هذا التصعيد التجاري الجديد وأدواته القانونية
وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الرسوم الجديدة ستُضاف إلى التعريفات القائمة بالفعل، والتي ستظل سارية رغم قرار المحكمة، مؤكدًا أن الإدارة ماضية في نهجها لحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.
وأشار إلى أن التعريفة الجديدة ستُفعّل بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة تتيح للرئيس فرض قيود تجارية مؤقتة لمعالجة اختلالات في ميزان المدفوعات.
ووفقًا للقانون، فإن مدة سريان التعريفات المفروضة بموجب هذه المادة تقتصر على 150 يومًا، فيما يتطلب أي تمديد موافقة الكونجرس.
وعند سؤاله عن هذا القيد الزمني، قال ترامب: “لدينا الحق في فعل ما نشاء”، في إشارة إلى قناعته بامتلاك صلاحيات واسعة في إدارة السياسة التجارية.
كما أكد أن جميع التعريفات السارية حاليًا بموجب المادتين 232 و301 ستظل “سارية المفعول بالكامل”.
وتُستخدم المادة 232 لفرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بينما تتيح المادة 301 فتح تحقيقات في ممارسات تجارية أجنبية قد تُعتبر غير عادلة.
وأضاف ترامب أن إدارته تواصل استخدام المادة 301 لفتح عدة تحقيقات جديدة، ما قد يمهد الطريق أمام فرض تعريفات إضافية في الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية أوسع لإعادة صياغة العلاقات التجارية للولايات المتحدة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية عالميًا، وسط ترقب من الأسواق والشركاء التجاريين لتداعيات القرار الجديد على حركة التجارة الدولية والأسعار وسلاسل الإمداد.
