موديز تحذر من تزايد الضغوط على اقتصاد إسرائيل بسبب الإنفاق العسكري

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في إسرائيل سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المالية العامة، واتساع عجز الموازنة، وارتفاع الدين الحكومي، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على الأداء الاقتصادي.

عجز الموازنة والدين الحكومي إلى الارتفاع

أوضحت موديز، في تقريرها الصادر الأربعاء، أن النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال عام 2026 سيكون أقل من التوقعات السابقة، مع استمرار الإنفاق على الدفاع والأمن القومي عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان عليه قبل الحرب.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي هذا الإنفاق المرتفع إلى اتساع عجز الموازنة ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، بينما قد يرتفع الدين الحكومي ليستقر عند نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ68.5% في نهاية العام الماضي.

«الفيدرالي» الأمريكي: مستعدون للتحرك إذا لم يتباطأ التضخم

خبير أمن سيبراني: المهارات الرقمية أصبحت شرطًا أساسيًا للنجاح في سوق العمل

مخاطر جيوسياسية قد تضغط على التصنيف الائتماني

أكدت موديز أن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تمثل خطرًا رئيسيًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن أي تصعيد عسكري جديد أو تباطؤ اقتصادي أو تراجع في قوة المؤسسات قد ينعكس سلبًا على الجدارة الائتمانية لإسرائيل.

كما أعربت الوكالة عن قلقها بشأن أوضاع السلطة القضائية، موضحة أن أي تراجع في استقلالية النظام القضائي قد يكون سببًا مباشرًا لخفض التصنيف الائتماني.

وأضافت أن إسرائيل تواجه تحديات مالية واقتصادية متزايدة، في ظل الحاجة للحفاظ على درجة الاستثمار لضمان استمرار الاقتراض بشروط مناسبة، مع تصاعد تكاليف الإنفاق العسكري واستمرار تداعيات الصراع الإقليمي.