مليارات الدولارات من كل حته.. تفاصيل مستهدفات الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة
الخطة الجديدة للدولة المصرية بتستهدف تنويع مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج، بحيث منكررش نفس الغلطة بتاع السنين اللي فاتت لما كنت بعتمد علي قناة السويس والسياحة كاهم مصدرين للدولار لمصر، واللي لما حصل لهم مشكلة الدنيا بتقع.. يا تري اية اللي بتعمله الحكومة في ملف تنويع مصادر الدولار.. والدولة مستهدفة كام في الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة المصرية
علي مدار السنين اللي فاتت، مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج كانت شبه ثابتة ومعروفة اولهم قناة السويس واللي كانت اهم مصدر للدخل الدولاري لمصر من الخارج، وبعدها قطاع السياحة واللي كان عليه امال كبيرة في تعظيم الحصيلة الدولارية لمصر من الخارج من خلال زيادة عدد السائحين اللي جايين مصر بهدف السياحة.
التغيرات السياسية اللي حصلت في العالم علي مدار السنتين اللي فاتوا غيروا نظرة مصر تماما لمصادر الدخل الدولاري خصوصا ان مصر كان بقالها فترة طويلة بتعاني من نقص الدولار في البنوك الوطنية وده اللي ولع السوق السودا وكانت في وقت من الأوقات اقوي عامل بيهدد استقرار الاقتصاد الوطني المصري، خصوصا بعد تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثيين علي السفن التجارية في البحر الأحمر واللي هددت حركة التجارة العالمية واللي اضطرت اغلب السفن للدوران حول طريق راس الرجاء الصالح وعدم استخدام قناة السويس، وده غير التاثير الكبير علي قطاع السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ان الدولتين دول بالذات كانوا هما اكبر مصدرين للسياحة المصرية بالكامل.
طيب اية اللي بتعمله الحكومة دلوقتي علشان تنوع مصادر الدخل الدولاري؟.
الخطة الجديدة للدولة المصرية علشان تنوع مصادر الدخل الدولاري قايمة علي تشغيل اكثر من مورد للدولار بحيث لو مود ما وقف الثاني يعوضه، وده اللي عملته الحكومة بالاستثمار السياحي في مشروع راس الحكمة واللي هتوصل استثماراته المباشرة لـ35 مليار دولار هتدخل خزينة البنك المركزي بشكل مباشر، ده بجانب استعداد الحكومة لطرح الاستثمار السياحي كمان في منطقة راس جميلة واللي مستهدف توصل الاستثمارات المباشرة اللي هتدخل خزينة البنك المركزي بشكل مباشر الي 45 مليار دولار، ده بالإضافة الي للاتفاق اللي حصل مع الاتحاد الأوربي بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، خصوصا ان الحكومة مستمرة في تعاونها مع شركائها من دول الاتحاد الأوروبي في السنين اللي جاية.
الحكومة بتستهدف خلال العام المالي 2024-2025
زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ل ٢٠ مليار دولار بالتعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين اللي هيدعموا الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، ده بخلاف الحزمة المالية اللي هيقدمها الاتحاد الأوروبي اللي بتقدر بـ٧,٤ مليار يورو لتعزيز مسار الاستقرار الاقتصادي، واللي بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى .
خليني أقول لحضراتكم إن الدولة مكملة في تصحيح مسار الاقتصادي، لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، ومستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعة بنشاط أكبر للقطاع الخاص، وده هيحصل من خلال دعم الاقتصاد الوطني في قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير من خلال دعم المبادرات الداعمة للقطاعات دي لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي، خصوصا أن الدولة خصصت ٢٣ مليار جنيه لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
