تطور جديد في رأس الحكمة .. وقرار تاريخي عن الاقتصاد المصري.. والمركزي هيعمل ايه بـ58 مليار دولار
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا بكم ولايف جديد على منصات بانكير لأهم الأحداث والتقارير اللي تناولتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الثلاثاء
البداية مع تطور خطير في صفقة رأس الحكمة التاريخية..
وقال التقرير إن مصر والإمارات وقعوا في فبراير اللي فات صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
وكشف التقرير إن الامارات قررت تنشـأ عدد من المناطق الحرة في مشروع راس الحكمة واللي هتشمل مزايا جمركية وامتيازات ضريبية للمستثمرين، وتخضع لإطار خاص من القواعد واللوائح، وهي مصممة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ أساسي..
كمان الهدف من تدشين منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة هو تسهيل إقامة مركز مالي عالمي وجذب استثمارات أجنبية خاصة باصحاب الثروات الضخمة في العالم يعني زي كده اللي بيحصل في دبي واللي بقت عاصمة للمال والثروات والمليارديرات من كل أنحاء العالم... وعشان كده هتوصل استثمارات المشروع ومكاسبه الأولية 150 مليار دولار ومصر ليها نسبة 35% من أرباح المشروع والكل كسبان.
التقرير التالي في تحليل النهاردة حولين اللي حصل في شهر فبراير السعيد وقصة 58 مليار دولار رجعت الحياة للبلد
وكشف التقرير إن شهر فبراير وبداية مارس كانت أيام سعيدة ووش الخير على الاقتصادي المصري بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة.. وحصول مصر على 35 مليار دولار بعد التوقيع وبعدها 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وزيهم من الاتحاد الأوروبي ده غير 6 مليار دولار من البنك الدولي و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي.
وكشف التقرير إن مصر في انتظار صفقات جديدة وضخمة في الطريق واللي منها مشروع صيني هيكون اسرع وأكبر من مشروع رأس الحكمة على سواحل البحر المتوسط واللي هيكون علامة مهمة جدا في انطلاق الاقتصاد المصري ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة لأن المشروع زي ما قال السفير الصيني ضخم جدا.
وطبعا المليارات دي هتروح لمكانها الطبيعي في دعم الاقتصاد المصري وسداد الديون ودعم الاحتياطي والاستثمار
منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن عودة الأموال الساخنة لمصر وهل هي شر ولا خير وهل ممكن تهرب تاني وتعمل فجوة دولارية تانية ولا إيه اللي ممكن يحصل.
وقال التقرير إنه بعد قرارات البنك الركزي الأخيرة واللى رفع فيها سعر الفايدة 600 نقطة أساس مرة واحدة وفيه اهتمام من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومة بالعودة الى مصر للاستفادة من العائد العالى اللي بتقدمه مصر على السندات الدولية… يعنى ببساطة كده الأموال الساخنة اللى كانت خرجت من مصر بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية هترجع تانى
وعودة الأموال الساخنة معناه الخوف من تكرار الأزمة والورطة الكبيرة اللى وقعت فيها الحكومة لما خرج من مصر اكتر من 20 مليار دولار أموال ساخنة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية .. والأموال الساخنة دي كانت دخلت مصر فى 2016 بعد قرار البنك المركزي فى نوفمبر بتعويم الجنيه
وطبعا تكرار سيناريو 2016 بيعتمد على تكرار سعر الجنيه وهل هيفضل ثابت ومستقر بعد تحرير سعر صرفه وده اللى بتتوقعوا معظم البنوك الدولية الفترة الجاية مع تدفق الاستثمارات والأموال من الخارج، وده اللى خلا مثلا مصرف كبير زي "جي بي مورجان" يوصي بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام.
وطرح التقرير سؤال مهم وهو هل ممكن الحكومة تغلط نفس غلطة المرة اللى فاتت وتراهن وتعتمد على الاموال الساخنة تانى؟ وأجاب التقرير إن فيه تصريحات قديمة لوزير المالية قالها بعد خروج اكتر من 20 مليار دولار أكد فيها ان الحكومة اتعلمت الدرس ومش هتعتمد تانى على الأموال الساخنة نظرا لخطورة الاعتماد عليها
التقرير الاخير في تحليل النهاردة كان حولين اللي حصل النهاردة في وكالات التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري والقرار المهم جدا اللي صدر عن مستقبل الاقتصاد..
وقال التقرير إن قياس مدى نجاح أو اخفاق اى اقتصاد فى العالم بيكون مبنى على مؤشرات وأرقام بتقول الاقتصاد ده رايح فين وايه فرص نجاحه من عدمها والمؤشرات دي بتكون معتمدة على نظرة بعض المؤسسات المهمة فى مجال التصنيف .
وأضاف التقرير إنه فى الساعات الأخيرة أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تقرير مهم عن الاقتصاد المصري وعن الاتجاهات اللى ماشية فيها الحكومة واتكلمت عن مستقبل سعر الصرف وكمان مصير الجنيه.
وفى تقريرها عدلت ستاندرد نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وفي نفس الوقت ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
وبتعكس التوقعات الإيجابية للوكالة العالمية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية.. خصوصا بعد السيولة الدولارية الضخمة اللى هتدخل البلد خلال المرحلة الجاية
تقريروكالة التصنيف أكد إن تعويم الجنيه هيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.. وقال ان فرص رفع تصنيف مصر مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية وان ده ممكن يتم من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
