اختلال سوق النقد وشهر رمضان.. البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم في فبراير 2024

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العام والأساسي في شهر فبراير 2024.  

وقال البنك المركزي في تحليله الشهري للتضخم، إن التسارع في المعدل الشهري للتضخم جاء ليتجاوز الأثر الإيجابي لفترة الأساس، كما جاءت التطورات الشهرية بشكل أساسي، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

وأضاف البنك المركزي أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفع بعد أن تباطأ خلال 4 أشهر متتالية، حيث سجل 50.9‎% في فبراير 2024 مقارنة بـ 47.9 ‎%‎ في يناير 2024.

فيما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية مسجلا 26.1% في فبراير 2024 مقارنة بـ 19.6‎% في يناير 2024.

وأشار المركزى الى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل ارتفاعاً في فبراير 2024 بعد أن تباطأ مدة 7 أشهر متتالية، ليسجل 35.1% مقارنة بـ 29‎% في يناير 2024، مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية، والخدمات والسلع الاستهلاكية.

وأوضح المركزي أن ذلك يأتي متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 13.2% في فبراير 2024، مقارنة بمعدل بلغ 8.1‎% خلال ذات الشهر من العام الماضي، فيما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 11.4% في فبراير 2024 مقارنة بمعدل بلغ 6.5‎% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وقال المركزي إن الضغوط التضخمية غير الاعتيادية قد تشير في شهر فبراير 2024 إلى ارتفاع التوقعات التضخمية الناتجة عن الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، مما يؤكد على أهمية توقيت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 6 مارس 2024.

وذكر المركزي أن الزيادة في معدلات التضخم جاءت مدفوعة بعوامل موسمية وغير موسمية، وتتضمن العوامل الموسمية كل من تأثير شهر رمضان على أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى الأثر الموسمي الخاص بخدمات التعليم ومستلزماته المؤجل من شهر أكتوبر 2023، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار كل من السجائر، والمنتجات الطبية، كما استمر الارتفاع في أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية، والأجهزة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، وقيمة الإيجارات، بالإضافة إلى سلع أخرى.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 36.3% في فبراير 2024 من 32.5‎% في يناير 2024، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 36% في فبراير 2024 من 31.2‎%‎ في يناير 2024.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات

وارتفعت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بمعدل بلغ 32.6‎% و 19.6‎% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 2,97 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وسجلت أسعار الألبان ومنتجاتها ارتفاعا بمعدل بلغ 11,4‎% لتسجل اعلى معدل لها، وتساهم بنسبة قدرها 0,53 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 20٫2‎% لتساهم بنسبة قدرها 0,66 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار المكرونة والأرز الحر بمعدل بلغ 30,7‎% و10.6%، على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0,50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وسجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا بمعدل بلغ 13‎% لتساهم بنسبة قدرها 38 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها البيض، والبقول، والسكر الحر، والشاي والقهوة، من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 1,42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 6,7% لتساهم بنسبة قدرها 1,88 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة الأثر المؤجل لارتفاع مصاريف التعليم الخاص ومصاريف الدروس الخصوصية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وقيمة الإيجارات.

وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 10٫7‎% لتساهم بنسبة قدرها 1,39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وجاء ذلك في الأساس مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من الكتب الدراسية الخارجية، والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة والملابس ومنتجات العناية الشخصية، والأجهزة المنزلية، ومنتجات النظافة المنزلية من بين منتجات أخرى.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 6,1% لتساهم بنسبة قدرها 1,24 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العا، وقد جاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السجائر، ومصاريف التعليم الحكومي، وإمدادات المياه، والأدوية والأجهزة والمعدات والطبية، من بين منتجات أخرى.

وارتفعت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 5,8 و 6,4، على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة قدرها 39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 8,8 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي. وقد ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 2,56 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 1,89 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.