دولارات بالجمله.. وانتهاء أزمة السوق السوداء.. مكاسب تحرير سعر الصرف
حققت الحكومة مكاسب ضخمة بعد رصد مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا على مصر، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، مما ينهي أزمة السوق السوداء في مصر.
وبدأ الطلب على الدولار في مصر بالانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك المركزي، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الفترات الماضية، شهدت زيادة في تحويلات شركات السياحة بالدولار للجهاز المصرفي للحصول على الجنيه المصري، موضحًا أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الصرف كانت خطوة مهمة جدا للقضاء على السوق السوداء.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاستقرار بدأ يعود لسوق النقد الأجنبي، وهناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في الأسواق أيضا، منها عودة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق الجهاز المصرفي.
وتابع المستشارمحمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك انحسارا للسوق السوداء حاليا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لافتا إلى أن البنوك ومكاتب الصرافة بدأت في استقبال المواطنين لتحويل الدولارات والحصول على الجنيه المصري.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار، مشددا على أن السعر الحقيقي للدولار بات جاذبا للمواطنين بعد قرارات البنك المركزي.
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه تم القضاء تمامًا على السوق الموازي للعملة، بفضل كثافة تدفقات النقد الأجنبي من مؤسسات عالمية تقبل على شراء أذون الخزانة المصرية منذ اليوم الأول لإطلاق المركزي المصري قراراته.
وأضاف الإتربي، في تصريحات متلفزة، أن مؤسسة عالمية مثل موديز حولت نظرتها لمصر الإيجابية مرتين بدرجتين في نفس اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤسسات عالمية أخرى مثل جي.بي.مورجان وجولدمان ساكس اللذان أقرا أن التشاؤم انتهى والتفاؤل قادم، بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر: لدينا بنك مركزي يعد رقيبا قويًا على السوق وكذلك محافظ المركزي، وتصنيف موديز الائتماني لمصر لا يزال كما هو مع تغيير نظرتها لاقتصادنا للإيجابية.
وأردف: أتوقع أنه مع إعادة تقييمات المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري أن يتحسن تصنيفنا الائتماني، ومع عودة الثقة في اقتصادنا زاد الإقبال على السندات المصرية ليرتفع حجم التدفقات بصورة فاقت التوقعات ما يؤكد تجدد الثقة في اقتصادنا.
