الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

أصعب سؤالين للمركزي بعد التعويم ورفع سعر الفائدة.. إيه اللي بيحصل

الثلاثاء 12/مارس/2024 - 01:01 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

المصريين هما البطل الحقيقي في الأزمات كلها لأنهم صبروا واتحملوا الصعاب عشان بلدهم وعشان الظروف اللي حولينا من كل حتة ولأنهم عارفين اللي بيتدبر للبلد وبذكائهم الشعبي فوتوا الفرصة على دعاة الفتنة والتحريض.. لكن من حق الشعب بردو يسأل لما يلاقي الأمور ماشية عكس ماهو عاوز... ايه الأسئلة الصعبة اللي الناس بتسألها دلوقتي..
 
أكيد بعد قرارات المركزي الأخيرة الناس انتظرت الأسعار تنزل بسرعة والتضخم في الأسواق يقل بشكل كبير لكن لسه المواطنين مشفوش الانخفاض اللي كانوا متوقعينه في الأسعار والخدمات وده خلاهم يسألو عن السبب بعد المركزي مارفع الفايدة لمستوي قياسي وبعد تحرير سعر الجنيه والقضاء على السوق السوداء واللي كانت السبب في التضخم وارتفاع أسعار السلع لمستويات خيالية لكن أمتي الناس تحس إن الأسعار نزلت بشكل حقيقي .

خبراء السوق شايفين  إن أسعار السلع والمنتجات لم تستجب بشكل فوري للقرارات الأخيرة وده  لأن البضايع والمنتجات المعروضة حالياً بسعر دولار السوق السوداء وقتما كان بـ70 جنيه يعني في الفترة اللي قبل التعويم الأخير بمجرد انتهاء المخزون (من السلع) هيتم تسعير المنتجات الجديدة بالسعر الجديد وهنشوف تغير كبير في الأسعار واللي هتنزل حسب الوضع الجديد.

تاني سؤال الناس بتسأله هو مصير ملف الطروحات الحكومية وبيع الشركات وصل لغاية فين وهل بقي ضروري الاستمرار فيه بعد تدفق الدولار بشكل كبير من رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي وصفقات تانية جاية في الطريق.. والحقيقة ده سؤال مهم واجابته إن برنامج الطروحات الحكومية ده ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر حتي لو مفيش أزمات لأن الدول بتنهض بالقطاع الخاص وشفنا الشركات اللي اتباعت أعلنت عن خطط توسعات طموحة واستثمارات ضخمة جديدة وزيادة عدد العمالة والتصدير لأن المستثمر دايما عنده فكر التطوير و المكسب.

كمان برنامج الطروحات الحكومية جزء من اتفاق صندوق النقد الدولي لإعطاء القطاع الخاص الفرصة كاملة لينطلق وفي نفس الوقت توفير الدولة لسيولة دولارية إضافية ومهمة جدا والدكتور محمد معيط وزير المالية قال من ساعات إن الحكومة هتمضي وهتستمر في برنامجها للتخارج من بعض الأصول ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حسب الاتفاق مع الصندوق، وأن الخزانة العامة للدولة هتحصل على نصف حصيلة أي طروحات أو صفقات استثمارية، وإن فيه مناقشات حكومية حالياً لتطبيق تلك القاعدة على صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.