حكاية الـ 55 مليار دولار اللي هتحل ازمة مصر تماما من نقص العملة

الاقتصاد المصري خلال الشهور اللي فاتت عدى علي مطبات صعبة جدًا، ولكن ما القرار المناسب بيجي في الوقت المناسب بتكون نتايجة مناسبة، وده اللي عملته الحكومة ووجهت 3 ضربات شديدة للسوق السودا لبيع العملات الاجنبية للابد في مصر، وانتهت معاهم القصة دي للابد.. يا تري اية هيا الـ3 ضرابا دول.. وهيدخلوا كام لمصر.

مصر علي مدار الشهور اللي فاتت عانت بشكل كبير من نقص العملات الاجنبية في البنوك المصرية وخصوصا الدولار، وده بعد خروج اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية من مصر بعد قيام الحروب الروسية علي اوكرانيا، وحصلت فجوة كبيرة بين سعر صرف الدولار الامريكي في البنوك الرسمية وسعر بيعه في السوق السودا واللي وصل لـ 70 جنيه، والرقم ده كان بيذر بكارثة كبيرة وشبه انهيار للاقصاد المصري.
وزي ما قولنا لحضراتكم عندنا همنا بانكير، إن حل ازمة نقص العملات الاجنبية في مصر هو الهدف الرئيسي للحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة 2024 -2030، فمصر في الوقت الحالي قدامها اكتر من مصدر هيدخل دولار بشكل مباشر لمصر وهتنتهي معاه ازمة نقص الدولار في مصر تماما لمدة 4 سنين قدام، ويمكن كمان مصر تاخذ قرار خفض تسعير صرف الدولار الامريكي قدام الجنية المصري في الفترة اللي جاية بدلا من تعويمه للمرة الرابعة.
طيب ايه الدولارات اللي هتجي لمصر في الفترة اللي جاية؟.
مصر في الايام اللي فاتت قدرت تتواصل مع صندوق النقد الدولي لاستئناف مفاوضات الحصول علي باقي قرض الـ3 مليار دولار واللي حصلت علي موافقتهم في 2022، وصرفت منه مصر الشريحة الاولي منه، وكمان المفاوضات المصرية مع وفد الصندوق اللي زار مصر في شهر يناير اللي فات، نجحت في التوصل لاتفاق لزيادة قيمة القرض من 3 الي 10 مليار دولار هيدخلوا خزينة البنك المركزي خلال الشهور اللي جاية وده اول بند في حل أزمة الدولار.
البند الثاني هو اعلان الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 10 مليار دولار لمصر ضمن خطط الاتحاد لتعميق علاقاته مع القاهرة والتعاون مع الحكومة المصرية فى ملفات مهمة منها الطاقة والهجرة غيثر الشرعية وكمان المشروعات البيئة.
ثالث خطوات مصر لانتهاء ازمة نقص العملات الاجنبية في البنوك المصرية وانتهاء ازمة السوق السودا بشكل كامل كانت اعلان الحكومة عن توقيع اتفاقية مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتأسس شركة باسم رأس الحكمة ودي هتكون شركة مساهمة مصرية لتطوير مشروع رأس الحكمة خصوصا ان الحكومة بتهدف انها تحول الساحل الشمالي كمطقة امتداد سكاني لمصر مش منطقة مصايف بس، وان الشركة الاماراتية هتضخ 150 مليار دولار كاستثمارات في المشروعات، وان المشروع مقسوم لجزئين اولهم جزء مالي هتقدمه الشركة الإماراتية كمقدم والجزء الثاني هو الأرباح واللي هتوصل ل35  مليار دولار، ومصر هستقبل الدفعة الاولي من التعاقد خلال أسبوع بقيمة 15  مليار دولار منهم 10 مليار دولار جايين من الخارج والـ 5 مليار الثانيين هتنازل عنهم الإمارات من الودائع بتاعتهم في المركزي المصري، وبعد شهرين هنستلم 20 مليار دولا ثانيين منهم14  مليار دولار سيولة مباشرة و6  مليار دولار هتنازل عنهم الإمارات من ودايع البنك المركزي .