هي فلوس الخليج راحت فين.. ولغز جفاف السوق السوداء للدولار.. ورسالة السيسي الغامضة

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على منصاتها الإلكترونية المختلفة النهاردة الاثنين 19 فبراير

البداية طبعا مع تقرير عن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الدولي وقال التقرير إن الريس  اتلكم عن حاجات كتير خاصة بالاقتصاد المصري والظروف الصعبة.
وأضاف التقرير إن الرئيس استعرض تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، وتأثيرها على قناة السويس وقال السيسي: "شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليار دولار في السنة وتراجع بنسبة 40 – 50 % في وقت الدولة عليها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.

وعرض التقرير كلام الرئيس عن نزيف المليارات على مدار سنين طويلة في مصر وقال إن الدولة المصرية كانت بتفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار كل سنة نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وكان يقصد طبعا المسؤولين اللي قبل منه .
والرئيس قال إنه خلال 7 سنوات يقدر يقول بمنتهي التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وصرفنا أموال ضخمة جدا". ولولا مشروعات البنية التحتية العملاقة كان زمانا بنعاني اكتر واكتر لأن مفيش نهضة وتنمية واستثمار من غير بنية أساسية.

وركز التقرير على رسالة الرئيس السيسي لجهات ومؤسسات التمويل لما قال يا تري هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله.. وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات.. ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللى اقتصادها صعب.. التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة والرئيس كان بيقصد طبعا الشروط اللي بتفرضها جهات التمويل الدولي زي صندوق النقد والبنك الدولي على الدول والتدخل في شؤنها الخاصة وسياستها الاقتصادية رغم إن الأساس هو التزام الدول المقترضة بسددا القروض وأقساطها.

التقرير التالي اللي عرضتها منصات بانكير كان بخصوص  اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار اليومين دول وسر اختفاء السيولة الدولارية من السوق الموازية.

وقال التقرير إنه اللي بيتابع السوق السودا لصرف العملات الأجنبية فى مصر هيعرف ان حجم السولة الدولارية المتداول بعيدا عن البنوك تراجع بشكل كبير جدا فى الفترة الأخيرة وتقريبا كده تقدر تقول ان عمليات بيع وشراء الدولار فى السوق الموازية أصبحت محدودة جدا وعشان حد يعرف يوفر دولار الموضوع ما بقاش سهل خالص وكمان بيعرض نفسه لمخاطر ممكن توديه فى ستين داهية زي ما بيقولوا فى الأمثال

وعن سبب شح دولار السوق السودا قال التقرير إنه من حوالى شهر الأجهزة الأمنية وبتعليمات عليا بدأت تحكم قبضتها على السوق السودا للعملة وبتعمل ملاحقات على مدار الساعة لضبط تجار العملة والمضاربين على الدولار والحملات دي نجحت فى القبض على عدد كبير من اباطرة الدولار فى مصر وتم ضبط كميات كبيرة جدا من العملة الأمريكية .

واستعرض التقرير اسباب عدم انخفاض سعر الدولار في السوق السودا رغم الحملات الأمنية وقال إن فيه اكتر من سبب من بينهم ان الناس اللى معاها دولار بتحاول تخزنه على أمل ارتفاع سعره والخوف من محاولة التعامل بالدولارات عشان هيستأل عن مصدرها.

وحدة ابحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا النهاردة تحت عنوان فلوس الخليج اللى أنقذت مصر ومصيرها

وكشف التقرير إن المساعدات الخليجية لمصر بدأت مع حرب أكتوبر وتجهيز مصر للمعركة وكانت أغلبها أموال بتروح للمجهود الحربي

وقال إنه بعد الحرب كانت مساعدات الخليج بتروح لمصر على استحياء وده بسبب توجس الخليج وقتها من سياسة السادات واللي مكانش راضي عن مستوى الدعم العربي لمصر وقتها  وبعدها توقفت المساعدات مع القطيعة العربية لمصر ببعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ولما رجعت العلاقات المصريه الخليجية في عصر مبارك كانت فيه مساعدات نوعية من الخليج.

وأوضح تقرير بانكير إن المساعدات الخليجية لمصر زادت وخدت شكل وحجم اكبر بعد ثورة 30 يونيو 2013 الحقيقة  وكان ليها دور كبير إن الدولة المصرية تقف علي حيلها من تاني ودا اللي قاله الرئيس السيسي في اكتر من مرة لأن مصر ساعتها كانت تقريبا شبه مفلسة مع سنين الفوضى  والحقيقة المساعدات الخليجية كان ليها دور كبير في منع انزلاق الدولة المصرية للفوضي بعد 2011 بعد ما توقفت كل مناحي الحياة الاقتصادية والإنتاج وكان الخليج داعم كبير لمصر وخاصة في قطاع الطاقة والبترول والا البلد كانت هتوقع ومثلا في 2021  يعني سنة واحدة وصل إجمالي المساعدات الخليجية حسب وزارة المالية المصرية لحوالي 96 مليار جنيه عبارة عن "3 مليار دولار" من الإمارات والسعودية، و53 مليار جنيه منح عينيه في صوره مواد بترولية من بعض دول الخليج، بخلاف 20 مليار جنيه قيمه ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج في مطلع التسعينات.

وقال التقرير إن دول الخليج ليها ودائع دي قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، وودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 14.961 مليار دولار، وهي عبارة عن مساعدات لتمكين مصر من تصحيح الأوضاع الاقتصادية ودعم الاحتياطي النقدي وهي كمان التزامات خارجية على الدولة واجبة السداد وقت استحقاق آجلها وقابلة للتجديد في حالة توصل مصر لاتفاق مع الدولة صاحبة الوديعة في مدها لفترة جديدة.

وأخيرا كشف التقرير إن الامارات صاحبة النصيب الأكبر من  الودائع الخليجية في البنك المركزي وبتوصل 10.661 مليار دولار.