الخميس 29 فبراير 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

سندات مصر الدولارية تقفز بعد التطورات الإيجابية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

السبت 03/فبراير/2024 - 03:30 م
سندات بالدولار
سندات بالدولار

شهدت السندات السيادية المصرية بالدولار مكاسب ملحوظة بأكثر من سنت واحد بعد إعلان صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقه مع الحكومة المصرية بشأن مكونات السياسة الرئيسية الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

ومن بين السندات السيادية، شهدت العقود الآجلة 2027 الارتفاع الأكبر، حيث ارتفعت بمقدار 1.2 سنتًا ليتم تداولها عند 77.29 سنتًا للدولار، وفقًا لبيانات Tradeweb ويعكس هذا الارتفاع التفاؤل المتزايد في السوق حيث يبدو أن الاتفاق النهائي لزيادة القرض الحالي البالغ 3 مليارات دولار يلوح في الأفق.

اتفاق صندوق النقد الدولي ومصر

اتفق صندوق النقد الدولي ومصر على عناصر السياسة الرئيسية الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعربت الحكومة المصرية عن التزامها القوي بالمعالجة السريعة للجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان على أهمية تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة المتضررة من ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من التطورات الإيجابية، من المقرر أن تستمر المناقشات بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشكل افتراضي في الأيام المقبلة وسيتم التركيز على الانتهاء من مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) وتحديد مدى الدعم الإضافي المطلوب من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الآخرين لمعالجة الفجوات التمويلية المتزايدة في مصر الناتجة عن الصدمات الاقتصادية الأخيرة.

ارتفاع أسعار الفائدة

وفي الوقت نفسه، وبينما كان صندوق النقد الدولي يشارك في المحادثات، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة غير متوقعة من خلال زيادة أسعار الفائدة القياسية في البلاد.

وارتفع سعر الإقراض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.25 بالمئة وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 21.25 في المئة وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة معدل التضخم المذهل في مصر والذي يبلغ 34 في المائة.

حزمة مساعدات بقيمة 10 مليار دولار

ويأتي وجود وفد صندوق النقد الدولي في مصر في إطار محادثات قد تؤدي إلى حزمة مساعدات للحكومة تتجاوز 10 مليارات دولار ويمثل هذا المبلغ المقترح زيادة كبيرة عن تسهيل الصندوق الممدد الذي تمت الموافقة عليه سابقًا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 وتضمنت الشروط الأولية التحول إلى نظام مرن لسعر الصرف وتنفيذ سياسات نقدية لخفض معدل التضخم.

والجدير بالذكر أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار، والبالغة 354 مليون دولار، قد توقفت مؤقتًا بسبب فشل الحكومة في تنفيذ الشروط المتفق عليها وتحتاج البلاد إلى رفع صافي احتياطياتها الدولية إلى 6 مليارات دولار بحلول يونيو 2023 وتعويم سعر صرف الجنيه المصري.

ويشير الارتفاع الأخير في السندات السيادية المصرية بالدولار إلى تزايد الثقة في الآفاق الاقتصادية للبلاد بعد التطورات الإيجابية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي ومع استمرار المناقشات، يراقب أصحاب المصلحة عن كثب الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره المحتمل على المشهد المالي في مصر.