المركزي يشدد على التزام البنوك بحدود السحب النقدي للشركات

أرسل البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك للتأكيد على التزامها بالحد الأقصى للسحب النقدي للشركات من فروع البنوك بمبلغ 150 ألف جنيه يوميًا.

وشملت تعليمات المركزي، للبنوك، الرجوع إلى قطاع التطابق والالتزام للحصول على موافقة البنك المركزي، فيما يخص الاستثناءات المرفقة حال طلب العميل تجاوز مبلغ السحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه، بحسب مصادر مطلعة.

وفي 2022، قرر البنك المركزي إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات، ورفع الحد الأقصى للسحب من خلال فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وذلك مع بداية انتهاء أزمة فيروس كورونا.  

وتقرر وقتها زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

وأشار بيان البنك المركزي آنذاك إلى أن ذلك القرار جاء إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020، بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.