المالية: نبحث مع البنك المركزي إمكانية الشراء من الوكلاء المحليين بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

استجابت وزارة المالية للرد على أهم استفسارات الجاليات المصرية بالخارج بشأن "مبادرة سيارات المصريين بالخارج" ويأتي ذلك في إطارة استراتيجية وزارة المالية على الاستماع وتلقي كافة استفسارات وأسئلة واحتياجات كل مصري بالخارج.

وردت على وزارة المالية على مقترح بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي

وجاء رد وزارة المالية في هذا الشأن بالتأكيد على شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والمتعلقة بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقاً للألية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولارى بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن (90) يـوم، لسداد الاعتماد المستندى أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.

بالإضافة الى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو اعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاستنا وعضوية ممثلي وزارات (الهجرة وشئون المصريين بالخارج - التجارة والصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الداخلية) وكذا ممثلي (البنك المركزى المصرى - البنك الأهلي - وعدد من الجهات المعنية) لمتابعة تطبيق أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج وبحث كافة الطلبات الواردة في هذا الشأن.

ويجري حاليا دراسة المقترح سالف الذكر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أخذا في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندى لصالح الوكيل المحلى إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين أن المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية هو المستورد - الوكيل المحلى - وكذا ما تضمنته أحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشار إليها.

وأوضح رد وزارة المالية أنه في ضوء ما ورد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته بشأن ضوابط العملية الاستيرادية وآليات التنسيق مع البنوك القائمة بإجراء الاعتماد المستندي مع مصلحة الجمارك قبل الإفراج النهائي عـن مـا يستورد للاتجـار، فقد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لدراسة المقترح المقدم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.