الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

بعد عودة التضخم للارتفاع.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية بأول 3 اجتماعات في 2024

الخميس 11/يناير/2024 - 09:19 م
بنك الاحتياطي الفيدرالي
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

توقع اقتصاديون أن تتغير لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد عودة ارتفاع التضخم إلى 3.4٪ في ديسمبر بينما أصبح الأمريكيون أكثر ثقة بشأن الاقتصاد.

وكان أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال آخر اجتماع له في 2023 إلى 3 انخفاضات في سعر الفائدة خلال 2024، وذلك بعد قرار التثبيت بين نطاق 5.25%-5.30%.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية كانت تصريحات مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حذرة حيث أكد بعضهم ثقته في الاقتصاد الأمريكي وأن المركزي يقترب من تحقيق هدفه في الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% بينما أكد آخرون أن الحديث عن خفض أسعار الفائدة مازال مبكرا خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف ويرجع إلى سابق عهده قبل فيروس كورونا وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والتوترات في البحر الأحمر فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد خبراء أنه من المتوقع بشكل كبير أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند النطاق الحالي في الاجتماعين المقبلين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC لحسم سعر الفائدة الرئيسي.

وصعد  التضخم من 3.1% إلى 3.4% في ديسمبر، وهي علامة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في مصارعة نمو أسعار المستهلكين وصولاً إلى المستوى المرغوب فيه وهو 2% وكانت التوقعات تشير إلى قراءة 3.2%.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 0.3%، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، 3.9%، بانخفاض عن 4% في نوفمبر ولكن قبل التوقعات بقراءة 3.8%.

ومع ذلك، بدأ بعض المستهلكين يشعرون بالتحسن تجاه الاقتصاد، على الرغم من أنه بالنسبة للكثيرين منهم، ربما لا يبدو الأمر وكأنه تحسن كبير ولكن بعد عامين من التضخم الهائل الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات اليومية، شهد عام 2023 تباطؤا كبيرا في نمو الأسعار.

وبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 9% في صيف عام 2022، بلغ معدل التضخم على مدار 12 شهرًا 3.1% في نوفمبر وسيظل المعدل أعلى من هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2% وحقيقة أن الأسعار في معظم الحالات لا تنعكس فعليًا تعني أن الصدمة التي تعرض لها المستهلكون خلال الـ 24 شهرًا الماضية لا تزال تتلاشى.