مصر تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 53 مليار دولار سنويا بحلول 2030
كشفت وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 استهداف الدولة زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا خلال الفترة لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار في 2030.
وأظهرت الوثيقة أن ذلك يأتي في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في العمالة في في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 تتنافس فيما الدول النامية عليها ولا سيما لسد هذه الفجوة.
وقال المستشار محمد الحصماني المتحدث بإسم الحكومة المصرية إن الوثيقى تستهدف أيضا توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري بالخارج، في ظل وجود طلب كبير من عدد من الدول على العمالة المدربة المصرية، لاسيما مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني.
من جانب آخر كشفت الوثيقة عن تبني مقترح تأسيس شركة برأسمال مليار دولار لإستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
كما تضمنت تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
وأوضحت الوثيقة تبني أيضا طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
