كل حاجة أسعارها هتزيد في 2024.. طب المرتبات أخبارها إيه ؟

بيقولوا فى الأمثال الجواب بيبان من عنوانه.. ومن العناوين كده واضح ان 2024 هتكون سنة صعبة على المصريين وهتتاخد فيها قرارات هتزيد أعباء الأسر ومن أول يوم فى السنة الجديدة الحكومة استقبلت الناس بقرار رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة تقترب من الـ 20 % وفيه توقعات كمان ان سعر البنزين والسولار والكهربا هيتم رفعهم خلال أيام وطبعا ده معناه ان كل السلع هتغلى .. فيا ترى المرتبات هي كمان هتزيد ولا لأ ؟ ولو هتزيد الحكومة هتمول الزيادات الجديدة منين ؟ وممكن المرتبات تزيد بنسبة كام؟

النهاردة بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تطبيق زيادة على أسعار تذاكر المترو مع بدء التشغيل  أول أيام العام الميلادي الجديد.. وبعد الزيادات الجديدة ارتفعت قيمة تذكرة 9 محطات اللي كانت مقدرة لغاية امبارح بـ5 جنيه لتصبح 6 جنيه، وزادت التذكرة لمسافة 16 محطة من 7 جنيه إلى 8 جنيه، وارتفعت التذكرة فئة 10 جنيه لتصبح بـ 12 جنيهً والمخصصة لـ23 محطة.. وأضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيه لأكتر من 23 محطة.

وبتترقب السوق فى مصر خلال 2024 أحداث وقرارات اقتصادية هامة أبرزها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل المتاح لمصر وكمان  زيادة أسعار الكهرباء أول يناير 2024، بعد تأجيل الزيادة في يوليو اللى فات وزيادة متوقعة فى أسعار المحروقات للربع الأول من العام 2024

وطبعا كل الحاجات دي لما تزيد أسعار السلع وأى حاجة بتتنقل هتزيد .. فيا ترى المرتبات هي كمان هتزيد؟

السؤال ده جاوب عليه مؤخرا وزير المالية محمد معيط واللى أكد التزام الحكومة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال 2024،بشكل يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية.

معيط قال إن مبادرات الحماية الاجتماعية بتهدف للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بشكل يساهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا وما أعقبها من توترات جيوسياسية.

ووفقا لوزير اللمالية ففي 2023 تم رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من خلال حزمتين لتحسين الأجور في أبريل وأكتوبر بإجمالي تكلفه 210 مليار جنيه تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهم وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة

وهتراعي الحكومة في مسار تحسين الأجور العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، زده اللى حصل بالفعل خلال الأربع سنين اللى فاتت اللى شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه

وتم خلال 2023 زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسه مليون من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40% لمساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم