انفراجة جديدة في أزمة نقص العملة.. مصر توفر 27 مليار دولار فى 9 شهور
من شهر مارس 2022 وبعد ايام من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها الكبيرة على الأسواق مصر قررت تتبنى سياسة جديدة لتوفير العملة الصعبة وكان أهم بند فى السياسة دي تقليل فاتورة الواردات لأقل حد ممكن لتوفير العملة الصعبة ومنع استيراد اي سلعة ليها بديل محلي.. فيا ترى بعد اكتر من سنة على تطبيق السياسة الجديدة هل نجحت الحكومة في تحقيق الهدف ؟ ويا ترى وفرت كام من فاتورة الوارادات؟ وهل هتستمر في تطبيق نفس السياسة في السنة الجديدة؟
بيانات رسمية حديثة كشفت انخفاض واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 14.3% خلال الفترة من يناير ولغاية نهاية سبتمبر ٢٠٢٣.
الانخفاض ده حصل في ظل أزمة شح الدولار واتجاه الحكومة المصرية لتقنين وهيكلة الواردات لتقليص الطلب على العملات الصعبة وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ومن الربع الأول من السنة اللي فاتت وبعد إعلان خروج أكتر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بدأت مصر تواجه أزمة كبيرة تتعلق بشح الدولار وده دفع الحكومة والبنك المركزي المصري لاتخاذ العديد من الإجراءات، كان من بينها تقنين وهيكلة منظومة الواردات وتعزيز الصادرات.
ووفق لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة لتسجل حوالي ١١ مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الحالي، مقارنة بنحو 12.833 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2022
وبتشير بيانات جهاز الإحصاء، إلى أن أبرز السلع اللي تراجعت وارداتها تضمنت الأسماك بما فيها أسماك محفوظة وبلغت قيمتها 457.453 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 698.361 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 240.908 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 34.5%.
تلتها واردات مصر من التفاح الطازج واللي تراجعت إلى نحو 151.140 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 267.301 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 116.161 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 43.4%.
وكان جهاز الإحصاء أشار إلى تمكن الحكومة المصرية من تقليص إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال العام الحالي، حيث تراجعت الواردات لتسجل نحو 2.255 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.490 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 1.235 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 35.4%.
وبسبب أزمة شح الدولار لجأت الحكومة إلى العديد من الإجراءات أهمها ضبط الواردات، وفي الإطار ده تمكنت من خفض العجز في الميزان التجاري خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 47.6%.
و سجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي نحو 30.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 58.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت قيمته 27.9 مليار دولار.
