البنك المركزي التونسي: ارتفاع الائتمان الاقتصادي القائم بنسبة 7.6% سنة 2022

شهدت القروض غير المسددة للاقتصاد ارتفاعا بنسبة 7.6٪ في عام 2022، مقارنة بـ 5.6٪ في العام السابق، حسبما أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي عن الرقابة المصرفية للسنة المالية 2022.

ووفقا للبنك المركزي، فإن هذا الاتجاه التصاعدي مدفوع بارتفاع قروض المهنيين بنسبة 8,8%، مقابل 6,1% في السنة السابقة، مقرونا بارتفاع القروض الممنوحة للأفراد.

ويعزى معدل التقدم في القروض المهنية في المقام الأول إلى الزيادة الكبيرة في تمويل المؤسسات العمومية، حيث وصل إلى 28,7%. كما شهدت القروض المقدمة للمهنيين من القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 8.7%، مقارنة بـ 4.5% في عام 2021.

وشملت هذه الزيادة القروض التشغيلية في شكل خصومات تجارية، فضلا عن السحب على المكشوف المرتبط بتفاقم مشاكل السيولة التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون بسبب الوضع الاقتصادي.

وبحسب البنك المركزي، فإن التوزيع القطاعي لجاري القروض على المهنيين يكشف عن تعزيز حصة القطاع الصناعي لترتفع إلى 44%، على حساب قطاع الخدمات الذي تراجعت حصته إلى 52%. وظلت حصة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مستقرة عند 4%.

أما القروض الممنوحة للأفراد، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,3% مقابل 4,1% سنة 2021، وهو مستوى أقل بكثير من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بحسب البنك المركزي، موضحا أنه أثر تدهور القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير على قدرة الأسر على الوصول إلى التمويل المصرفي".

وأثرت هذه الديناميكية البطيئة على قروض الإسكان (+4% مقارنة بـ +2.8% في عام 2021) والقروض الاستهلاكية (+4.6% مقارنة بـ +5.3% في عام 2021).