البنك المركزي الياباني يقرر تثبيت سعر الفائدة السلبي دون تغيير

أبقى بنك اليابان سياسته الائتمانية الميسرة طويلة الأمد دون تغيير يوم الثلاثاء، قائلاً إنه سيراقب اتجاهات الأسعار والأجور قبل رفع سعر الفائدة القياسي السلبي.

وكان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان متوقعا على نطاق واسع. لكن المستثمرين والمحللين يعتقدون أن البنك المركزي يتجه نحو التحول بسبب زيادات الأسعار التي تركت التضخم فوق هدفه البالغ 2٪.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني وارتفعت أسعار الأسهم بعد قرار يوم الثلاثاء.

ويهدف المعدل القياسي البالغ 0.1% إلى تشجيع البنوك على إقراض المزيد والشركات والمستهلكين على اقتراض المزيد لتحفيز الاقتصاد، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، كما اشترى البنك المركزي ما قيمته تريليونات الدولارات من السندات الحكومية والأصول الأخرى كجزء من استراتيجيته المتمثلة في ضخ المزيد من الأموال لتحفيز النمو مع انكماش عدد السكان اليابانيين وتقدمهم في السن.

وارتفع معدل التضخم في اليابان ولكن بوتيرة أبطأ كثيراً مما هو عليه في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، حيث بلغ معدل التضخم مؤخراً نحو 3% وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حيث تم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1٪ في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقويض القوة الشرائية للين، وزيادة تكاليف الطاقة والسلع الأخرى.

وظل محافظ بنك اليابان كازو أويدا حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة، قائلًا إن زيادات الأجور تخلفت عن ارتفاع الأسعار وأن المستوى المستهدف للتضخم قد لا يستمر.

وقال بيان سياسة البنك المركزي إن الاستثمار في الإسكان ظل ضعيفا وأن الإنفاق الحكومي ظل ثابتا.

وقال بنك اليابان في بيان: "في ظل حالة عدم اليقين العالية للغاية المحيطة بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر التيسير النقدي".

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن البنك المركزي يراجع استراتيجيته، لكنه "لن يتسرع في الخروج" من موقفه الحالي المتمثل في "التيسير الكمي".

وأضافت أن "الخروج سيكون دقيقا وسيتطلب سنوات عديدة وإجراءات سياسية شاملة بالتعاون مع الحكومة لضمان عملية سلسة ومستقرة".