محافظ البنك المركزي التركي: سندات الليرة التركية ستحقق عوائد واعدة

تحث تركيا المستثمرين الأجانب على النظر في السندات الحكومية التي تقدم عوائد بالليرة التركية مع اقتراب البلاد من نهاية الدورة النقدية المتشددة، وفقًا لرئيس البنك المركزي.

وصرحت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جاي إركان أن البلاد تقترب حاليًا من الاستقرار الاقتصادي وأن سندات الليرة التركية ستحقق عوائد كبيرة، حسبما ذكرت بلومبرج نقلاً عن مقابلة إركان مع صحيفة حريت التركية اليومية.

وقالت إركان: "في هذا الوقت من العام المقبل، سنكون في بيئة أكثر اعتدالا من حيث التضخم والتشديد النقدي وأنصح المستثمرين الأجانب باغتنام الفرصة الآن، فالعوائد ستنخفض بعد هذا الوقت”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن السياسات النقدية الصارمة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، إلا أنها لا تتوقع انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد حتى عام 2026 على الأقل.

وبعد تعيين إركان في يونيو الماضي نفذ البنك المركزي زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، حيث رفع أسعار الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية إلى 40 في المائة.

ويأتي هذا الإعلان بعد عقد من تجنب المستثمرين الأجانب إلى حد كبير السندات المقومة بالليرة استجابة لسلسلة من الاستراتيجيات الاقتصادية غير التقليدية التي نشرتها أنقرة بهدف الحد من البيع على المكشوف لليرة.

وفي تسليط الضوء على التطور الإيجابي، أشار المحافظ إلى الارتفاع الأخير في اهتمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من الولايات المتحدة، بالسندات الحكومية التركية خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك، أعربت إركان عن تفضيلها للاستثمارات المباشرة على عقود المبادلة، مشيرة إلى تأثيرها المحدود على احتياطيات البلاد.

وتأتي تصريحات إركان على خلفية إعلان لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، مما يشير إلى تباطؤ ونهاية وشيكة لدورة التشديد النقدي المستمرة.

وأشارت إلى انخفاض في ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والأثاث. ومع ذلك، فقد أقرت بأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لرؤية اتجاهات مماثلة في مجال النقل والغذاء.

وتطرقت إركان أيضًا إلى التضخم المرتفع المستمر في قطاعات مثل التعليم والإسكان وسلطت الضوء على نقص العرض الذي يؤثر على ديناميكيات التسعير في سوق الإسكان وشاركت تجربتها الشخصية مع تكاليف الإيجار المتزايدة في إسطنبول.

واعتبارًا من نهاية نوفمبر بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 62%، ويتوقع البنك الرئيسي أن يرتفع إلى 65% بحلول نهاية العام ثم ينخفض إلى 36% بحلول نهاية العام التالي.