البنك الدولي: استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الديون للدول الـ24 الأشد فقراً في العالم كارثة
دفعت الدول النامية مبلغًا قياسيًا قدره 443.5 مليار دولار في عام 2022 لخدمة ديونها العامة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وفقًا للبنك الدولي.
وكان هذا زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق - ومن الممكن أن تتفاقم الأمور بالنسبة لأفقر الناس في العالم.
وكل ربع سنة تبقى فيه أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إلى معاناة المزيد من البلدان النامية وقد ترتفع تكلفة خدمة الديون للدول الـ24 الأشد فقراً في العالم بنسبة تصل إلى 39% في عامي 2023 و2024، وفقاً لأحدث تقرير عن الديون الدولية صادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء.
وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إن ”مستويات الديون القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة”.
وتابع: ″حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.
وأضاف: ”كل ربع سنة تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إلى معاناة المزيد من البلدان النامية - ومواجهة الاختيار الصعب بين خدمة ديونها العامة أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية”.
وفي تأكيد على خطورة الوضع، قال البنك الدولي إن هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول نامية في السنوات الثلاث الماضية - وهو ما يزيد عن إجمالي حالات التخلف عن السداد في العقدين الماضيين مجتمعين وتشمل القائمة الدول التي تخلفت عن سداد الديون في غانا وسريلانكا وزامبيا، من بين دول أخرى.
وهناك 28 دولة مؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وهي مؤسسة موجهة لمساعدة أفقر دول العالم.
وقال البنك الدولي في التقرير إن هذه البلدان معرضة الآن بشكل كبير لخطر التعرض لضائقة الديون، في حين أن 11 دولة تعاني بالفعل من ضائقة.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وقوة الدولار الأمريكي إلى جعل خدمة قروضها أكثر تكلفة بالنسبة للدول المدينة.
وقال البنك الدولي إن أكثر من ثلث الديون الخارجية للدول النامية تنطوي على أسعار فائدة متغيرة معرضة للتقلبات المفاجئة.
التمويل البنكي المتعدد الأطراف
وكثفت البنوك المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جهودها لمساعدة البلدان النامية على إعادة تمويل ديونها مع تراجع خيارات التمويل الجديدة من المصادر الخاصة.
وقال التقرير إنه في عام 2022، تلقى الدائنون من القطاع الخاص أقساط سداد تزيد بمقدار 185 مليار دولار عما أصدروه في شكل قروض في البلدان النامية - وهي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يحدث فيها هذا التراجع.
وقال البنك الدولي إن البنوك متعددة الأطراف قدمت 115 مليار دولار في أشكال جديدة من التمويل منخفض التكلفة للدول النامية في عام 2022 – نصفها تقريبًا من البنك الدولي نفسه.
وتابع البنك الدولي، من خلال مؤسسته للتنمية الدولية، إنه قدم 16.9 مليار دولار من التمويل الجديد لهذه البلدان في العام الماضي أكثر مما تلقاه في مدفوعات السداد. وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المماثل قبل عقد من الزمن.
وقد جعلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية حجر الزاوية في مشاركتها مع زعماء العالم .
وحثت الدائنين الدوليين مثل الصين على تقديم شكل من أشكال التخفيف العاجل من الديون للدول النامية التي تواجه العجز عن السداد، قائلة إن هذا سيفيد الاقتصاد العالمي.
