تباطؤ شراء البنوك المركزية للذهب

تباطأ شراء البنوك المركزية للذهب في أكتوبر، لكنه لم يفعل شيئًا لتغيير الاتجاه العام للشراء القوي الذي استحوذ على انتباه مستثمري الذهب وبلغ إجمالي صافي المشتريات العالمية المبلغ عنها 42 طنًا خلال الشهر، أي أقل بنسبة 41% من الإجمالي المنقح لشهر سبتمبر البالغ 72 طنًا، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري للفترة من يناير إلى سبتمبر البالغ 34 طنًا، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

واتبع النشاط على مستوى الدولة موضوعاً مألوفاً: عدد صغير من البنوك يمثل الإجمالي العالمي. وظل بنك الشعب الصيني أكبر مشتري، حيث أعلن عن إضافة 23 طناً من الذهب إلى احتياطياته - وهي الإضافة الشهرية الثانية عشرة على التوالي. وبذلك يصل صافي مشترياتها من العام الماضي إلى 204 أطنان ويرفع احتياطياتها المعلنة من الذهب إلى 2,215 طنًا وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لا تزال احتياطيات الذهب المبلغ عنها تمثل 4% فقط من إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك.

كما قدم البنك المركزي التركي إضافة كبيرة خلال الشهر. اشترت 19 طنًا لزيادة احتياطياتها الرسمية من الذهب (البنك المركزي بالإضافة إلى حيازات الخزانة) إلى 498 طنًا. على أساس سنوي، لا يزال البنك المركزي بائعًا صافيًا (44 طنًا) نتيجة لصافي مبيعاته الثقيلة بين مارس ومايو.

وبعيداً عن هذين البنكين، كان الشراء أكثر تواضعاً. واصل البنك الوطني البولندي موجة الشراء الأخيرة، مضيفًا 6 أطنان أخرى إلى احتياطياته من الذهب. وارتفعت حيازاتها من الذهب الآن بأكثر من 100 طن هذا العام، لتصل إلى 340 طنًا وكان بنك الاحتياطي الهندي (3 طنًا) والبنك الوطني التشيكي (2 طنًا) والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان (1 طنًا) وبنك قطر المركزي (1 طنًا) هم المشترين المهمين الآخرين في أكتوبر.

وشهد شهر أكتوبر أيضًا ارتفاعًا في حجم المبيعات مقارنة بشهري أغسطس وسبتمبر. وجاءت هذه المبيعات مدفوعة بالبنك المركزي الأوزبكي (11 طنًا) والبنك الوطني الكازاخستاني (2 طنًا) وفي كثير من الأحيان أن كلا البنكين يتنقلان في كثير من الأحيان بين صافي الشراء والبيع، وهو أمر شائع بالنسبة للبنوك التي تشتري الذهب من مصادر محلية.

ولا يزال نشاط البنك المركزي من بداية العام إلى يومه واسع النطاق، حيث تفوق المشتريات بشكل كبير على المبيعات*

وقال مجلس الذهب العاليمي في تقريره: حتى قبل صافي الشراء في أكتوبر، لاحظنا أنه من المرجح أن يكون عام 2023 عامًا هائلاً آخر من عمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية، وبعد أن بدأ الربع الرابع بشكل إيجابي، يبدو أن طلب البنك المركزي هذا العام سيرتفع بشكل أكبر.