أخطر معركة للسيسي بعد الفوز بالرئاسة.. محدش هيصبر تاني
يا ترى ايه أخطر معركة بتنتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه فى الانتاخابات الرئاسية الجاية؟ وايه الحاجات اللى ناوي يعملها فى الولاية الجديدة؟ وليه فيه قرارات لازم تتاخد فى أسرع وقت؟ وازاى السيسي هيواجه مخططات أجهزة المخابرات العالمية ومؤسسات التمويل اللى كل شوية بتشوه اقتصاد مصر وبتوجه طعنات قاتلة للجنيه؟ وهل مصر عندها حلول لمشكلة نقص العملة الأجنبية اللى بتعانى منها من بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ومن بعدها العدوان على غزة؟ وايه مستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي؟ وهل مصر مستقبلا ممكن تستغنى عن الديون والاقتراض من الخارج؟
خلاص كلها ايام ويتم الاعلان عن فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية وكلنا عارفين السيسي هو المرشح الأوفر حظا فى الانتخابات دي لأسباب كتير أهمها الانجازات اللى حققها فى ال 10 سنين اللى حكم فيهم مصر ورغبة الشعب فى استكمال خطته للنهوض بمصر على كافة المستويات وكمان ضعف المنافسين ليه وعدم وجود شعبية ليهم زي الشهبية الكاسحة اللى بيتميز بيها الرئيس السيسي.. وعشان كده تقدر تقول الموضوع مسألة وقت مش أكتر.. والأهم دلوقتي السيسي ناوي على ايه فى الولاية الجديدة وازاى هيواجه اخطر مشكلة قدامه حاليا؟
والمشكلة اللى بنتكلم عليها هنا هي مشكلة الفجوة التمويلية الكبيرة الموجودة فى الموازنة العامة للدولة.. وهي السبب في كل المشاكل الاقتصادية اللى بتعانى منها مصر فى اخر سنتين لأن بسبب الفجوة دي مصر اضطرت تستدين من صندوق النقد الدولي واضطرت توافق على تخفيض قيمة الجنيه بدل المرة 3 وطبعا كل ده عمل ارتفاع رهيب فى الاسعار وخلا سعر الدولار فى السوق السودا يوصل لمستويات محدش كان يتخيل انها ممكن تحصل ابدا
وعشان كده الشغل الشاغل للسيسي الشهور الجاية هيكون ازاى يسد الفجوة التمويلية دي وازاى يقدر يشوف حلول غير تقليدية لأزمة نقص العملة.
حد هيسأل ويقول ايه الحلول اللى بتملكها مصر لسد الفجوة التمويلية؟
والسؤال ده جاوبت عليه أكتر من مؤسسة تمويل دولية كان اخرهم مؤسسة فيتش اللى اكدت ان فيه خيارات كتيرة متاحة قدام مصر لسد الفجوة التمويلية ووأهمها الزيادة المحتملة في تمويل صندوق النقد الدولي من 3 إلى 5 مليار دولار فى الربع الأول من 2024 .. وفيه امكانية كمان لضخ 5 مليار دولار ودائع من الإمارات والسعودية للبنك المركزي المصري لتعويض الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة
والأهم من كل ده طبعا سد الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار لأن استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه وترك الدولار للمضاربة هيأثر سلبيا بصورة كبيرة على تحويلات المصريين في الخارج اللى تراجعت يصورة كبيرة فعلا فى الشهور ال 10 اللى فاتوا ومصر خسرت سيولة دولارية كبيرة كانت بتدخلها لأن معظم العاملين بالخارج بقوا يحولوا فلوسهم بعيد عن البنوك ومعظمهم بيبيع الدولار بره واهله بيستلموا الفلوس بالمصري هنا فى مصر.
واتوقعت وكالة "فيتش " في تقرير حديث صدر الأسبوع ده انخفاض قياسي للسعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الجاية وقالت ان سعر الدولار هيوصل إلى 45 جنيه داخل البنوك مع الخفض المحتمل فى قيمة الجنيه.
تقرير فيتش قال أن البنك المركزي هيخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيه إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيه في الربع الأول السنة الجاية وأكدت الوكالة أن الخطوة دي من شأنها فتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي فى اطار مفاوضات بتتم بين مسئولى الصندوق والحكومة المصرية لزيادة قرض ال 3 مليار وزيادته الى 5 مليار دولار.
وقالت الوكالة ان تنفيذ المراجعة الأولى واللي كان مقرر ليها تتم في مارس اللى فات يعتبر مؤشر على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق وقالت ان ده هيؤدي إلى استعادة الجنيه جزء من قيمته بحلول نهاية2024
