السبت 27 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

أسعار العقارات في مصر رايحة على فين؟؟ .. وشركات العقارات بتعمل اية؟

الثلاثاء 21/نوفمبر/2023 - 05:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 

أسعار العقارات في مصر بتشهد ارتفاعات غير مسبوقة.. والسبب الرئيسي هو الضغوطات الاقتصادية اللي بتتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة، خاصة مسألة نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وضيف على كدا ارتفاع معدلات التضخم.

والسؤال هنا.. اية مصير أسعار العقارات في مصر.. هل هاتفضل تشهد ارتفاعات متتالية ولا لأ؟


 


مايخفاش عن حد أن في عدد كبير من المستثمرين، والمؤسسات والأفراد، بيروحوا في اتجاه شراء العقارات -كمخزن قيمة- ودا لحفظ قيمة أموالهم، خاصة بعد تعرض الجنيه إلى انخفاض كبير في قيمته، وكمان في احتمالات بخفض جديد مرتقب في الفترة المقبلة.

وحسب تقديرات تقارير محلية، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، ودا  زي ما قولنا بيجي في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية والناتجة على وجه التحديد  ب الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وما فرضته من ضغوطات واسعة على مختلف الاقتصادات.

ومن المتوقع أن الزيادات دي تواصل خلال العام المقبل 2024 الارتفاع .. خاصة في ظل حالة عدم اليقين اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي، و تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على البلاد.


وفق ل تقارير إعلامية عن رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، ياسين منصور، فإنه يتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 40 بالمئة خلال العام المقبل 2024.

بينما شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، شايفة إن التقديرات رايحة في سياق ارتفاعات محتملة للأسعار تصل إلى 25 بالمئة.

وبشكل مفصل نقدر نشير إلى أسباب الارتفاعات المتوقعة دي.. واللي بتتمثل في أن المنتج العقاري سوءاً كان إداري أو سكني أو تجاري هو عبارة عن مجموعة من المدخلات؛ مثل الحديد والأسمنت والطوب وما إلى ذلك من مواد البناء وما يرتبط بها.

والمواد دي  أسعار شهدت  ارتفاعات تدريجية، بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العقارات.

وكمان في أسباب تانية مرتبطة باستيراد بعض تلك المواد من الخارج واللي بتأثر في النهاية على أسعار المنتج العقاري.

وزي ما قولنا احتمالية  ارتفاع معدلات التضخم عامل في ارتفاع كلفة العقارات.

وعلشان التوقعات دي ف الشركات العقارية بتتحوط من ارتفاع معدلات التضخم (وانخفاض قيمة العملة).. وبتبيع العقار على تقسيط خلال فترة تقديرية لا تقل عن ٣ سنوات.

بمعنى أن المطور العقاري بيأمن نفسه من ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة، خاصة أن العقار هو مخزون حقيقي للقيمة، لكن أحيانا هناك بعض الأفراد والشركات تزيد من سعر العقارات بشكل مبالغ فيه.

دي توقعات أسعار العقارات في مصر ومصيرها الفترة الجاية غالباً الزيادة.. والأفضل بالنسبة لأغلب المصريين هو اللجوء إلى الشراء من خلال طروحات الإسكان الاجتماعى.