توقعات: تقرير التضخم الأمريكي يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو المزيد من رفع الفائدة

من المقرر أن يظهر تقرير الحكومة الأمريكية الشهري عن أسعار المستهلكين المقرر صدوره اليوم الثلاثاء تقدمًا أبطأ نحو هدف التضخم البالغ 2٪ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يبقي البنك المركزي متحيزًا نحو مزيد من التشديد، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

ومن المقرر أن تظهر الأرقام أن مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.3٪ للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، تاركًا المعدل على أساس سنوي دون تغيير عند 4.1٪، حسبما قال الاقتصاديان في بلومبرج آنا وونج وستيوارت بول أمس الاثنين في تقرير.

وقال محللون إنه بعد إظهار التقدم المشجع هذا الصيف، من المحتمل أن يتوقف تراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي، في حين أن الوتيرة الشهرية تزحف نحو شيء أكثر اتساقًا مع معدل تضخم سنوي يتراوح بين 3% - 4% بدلاً من 2%".

وأضافوا أنه من المرجح أن يترك المسؤولون الباب مفتوحًا أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل طالما أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يسير بالوتيرة الشهرية الحالية.

ويتراجع التضخم هذا العام بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 عند أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينات. وساعدت البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع بشأن أسعار المستهلكين على مدى الأشهر القليلة الماضية في بناء الإجماع على توقف حملة التضييق التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كل من اجتماعي السياسة الأخيرين للبنك المركزي.

ومن شأن تباطؤ التقدم نحو هدف التضخم بنسبة 2% أن يثير المخاوف بشأن احتمال الحاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، حتى مع وصول سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاما.

ويضع المستثمرون حاليًا فرص رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أي من اجتماعي السياسة المقبلين بنسبة واحد من كل أربعة تقريبًا، وفقًا لأسواق العقود الآجلة.

وعلى الرغم من توقف التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى حد كبير، فمن غير المرجح أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي موقف الانتظار والترقب تجاه رفع أسعار الفائدة - خاصة وأن الأشهر القليلة المقبلة من المرجح أن تقدم دليلاً إضافياً على أن سوق العمل يبرد بسرعة أكبر.