الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

من طمأنة إثيوبيا إلى فضيحة الاجتماع العلني.. كيف أُدير ملف سد النهضة خلال حكم الإخوان؟

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 10:27 م
سد النهضة
سد النهضة

لم تبدأ أزمة سد النهضة مع اكتمال البناء أو وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وإنما تعود جذورها إلى مرحلة شديدة الاضطراب في تاريخ مصر السياسي، وتحديدًا خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، عندما كانت الدولة تمر بمرحلة انتقالية مضطربة، بينما كانت إثيوبيا تتحرك بخطوات متسارعة على الأرض لتنفيذ مشروعها على النيل الأزرق.

وفي الوقت الذي كانت فيه مصر بحاجة إلى تحرك سياسي ودبلوماسي منظم يحافظ على حقوقها المائية ويضمن عدم اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر في حصتها من مياه النيل، شهدت إدارة الملف سلسلة من التحركات التي أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الموقف المصري، ومدى قدرته على التعامل مع التطورات الإثيوبية المتلاحقة. وتبرز هنا مرحلة حكم جماعة الإخوان باعتبارها إحدى المحطات المهمة التي تستحق مراجعة دقيقة، خصوصًا في ظل القرارات والتحركات التي شهدتها الأزمة خلال تلك الفترة.

أبريل 2011.. إثيوبيا تبدأ مشروع السد والتحرك المصري الأول

في 2 أبريل 2011، وضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة، بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر بشأن مستقبل مياه النيل، بعدما انتقل المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

وبعد أسابيع من بدء المشروع، توجه وفد مصري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت مسمى «الدبلوماسية الشعبية»، وضم عددًا من الشخصيات السياسية والعامة، من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، إلى جانب حمدين صباحي وشخصيات أخرى.

وكان الهدف المعلن من التحرك فتح قنوات التواصل مع الجانب الإثيوبي وشرح المخاوف المصرية بشأن السد، في محاولة لاحتواء الأزمة عبر التواصل السياسي والشعبي. لكن الزيارة لم تسفر عن ضمانات ملزمة توقف أعمال المشروع أو تضع قواعد واضحة تحكم عملية البناء وتأثيراتها المحتملة على دولتي المصب.

وبقيت إثيوبيا ماضية في تنفيذ المشروع، بينما ظلت المخاوف المصرية قائمة بشأن غياب اتفاق واضح يضمن حماية المصالح المائية لمصر.

يونيو 2012.. مرسي أمام اختبار إدارة أخطر الملفات الاستراتيجية

مع وصول محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية في يونيو 2012، انتقلت مسؤولية التعامل مع أزمة سد النهضة إلى السلطة التنفيذية الجديدة، وأصبح ملف المياه أحد أبرز الاختبارات السياسية والدبلوماسية أمام الإدارة المصرية.

وفي يوليو من العام نفسه، توجه مرسي إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، في زيارة كانت تمثل فرصة لتعزيز العلاقات مع أديس أبابا وفتح مسار تفاوضي بشأن المشروع.

لكن الزيارة لم تنته إلى اتفاق ملزم يحسم الخلافات المتعلقة ببناء السد أو يحدد بصورة نهائية قواعد الملء والتشغيل، وظل المشروع الإثيوبي يتقدم، دون التوصل إلى تفاهم شامل بشأن الضمانات التي تطالب بها مصر.

وهنا بدأ يتضح حجم التحدي الذي تواجهه القاهرة؛ فالقضية لم تكن مجرد خلاف فني حول إنشاء منشأة لتوليد الكهرباء، وإنما ملف يرتبط بالأمن المائي المصري، ويتطلب إدارة دبلوماسية طويلة النفس، وموقفًا مؤسسيًا موحدًا، وتفاوضًا يستند إلى قواعد واضحة.

مايو 2013.. تحويل مجرى النيل الأزرق يضع القاهرة أمام تطور جديد

في 28 مايو 2013، اتخذت إثيوبيا خطوة تحويل مجرى النيل الأزرق، تمهيدًا لاستكمال الأعمال الإنشائية لسد النهضة، وهو تطور أثار قلقًا واسعًا في مصر، باعتباره مؤشرًا على استمرار تنفيذ المشروع بوتيرة متقدمة.

وبعد أيام قليلة، وتحديدًا في 3 يونيو 2013، عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعًا بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية لمناقشة تداعيات المشروع الإثيوبي، وبحث الخيارات المتاحة أمام مصر للتعامل مع الأزمة.

لكن الاجتماع تحول إلى واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ إدارة الملف، بعدما أذيع على الهواء مباشرة دون علم بعض المشاركين بأن النقاش يجري بثه تلفزيونيًا، لتخرج إلى الرأي العام مقترحات وتصورات أثارت انتقادات واسعة، وأظهرت حجم الارتباك الذي أحاط بالتعامل السياسي مع الأزمة.

اجتماع يونيو 2013.. مقترحات مثيرة للجدل أمام الكاميرات

خلال الاجتماع، طُرحت مجموعة من الأفكار للتعامل مع التحرك الإثيوبي، من بينها التلويح بإجراءات عسكرية، وإثارة شائعات عن احتمال توجيه ضربة جوية للسد، إلى جانب مقترحات تتعلق بدعم مجموعات معارضة داخل إثيوبيا، وأفكار أخرى أثارت جدلًا واسعًا بعد بث الاجتماع.

وكانت خطورة المشهد لا تتعلق فقط بطبيعة المقترحات التي جرى تداولها، وإنما بظهورها علنًا في اجتماع رئاسي مخصص لمناقشة قضية شديدة الحساسية، بما حمله ذلك من تداعيات سياسية ودبلوماسية محتملة على صورة الموقف المصري أمام الجانب الإثيوبي.

وبدلًا من أن يعكس الاجتماع وجود رؤية مصرية موحدة ومحددة للتعامل مع الأزمة، كشف النقاش عن تعدد التصورات المطروحة، وغياب الانضباط في إدارة نقاش يتعلق بقضية تمس الأمن القومي المصري.

وقد تناولت وسائل إعلام دولية الواقعة على نطاق واسع، واعتبرتها إحراجًا سياسيًا للقاهرة، خصوصًا أن المقترحات التي ظهرت خلال الاجتماع تضمنت أفكارًا تصعيدية لم يكن من المفترض طرحها بهذه الصورة العلنية في ظل استمرار التوتر بين البلدين.

مارس 2015.. إعلان المبادئ ينقل الأزمة إلى مسار جديد

بعد انتهاء فترة حكم محمد مرسي، استمرت أزمة سد النهضة ضمن الملفات الاستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية، إلى أن وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، في 23 مارس 2015، إعلان المبادئ بشأن سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتضمن الإعلان عشرة مبادئ، من بينها التعاون، وتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية، إلى جانب التعاون بشأن الملء الأول وتشغيل السد، وتبادل المعلومات والبيانات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

كما نص الإعلان على ضرورة التعاون للتوصل إلى قواعد استرشادية بشأن سيناريوهات الملء الأول، وقواعد التشغيل السنوي للسد، بما يتيح مراعاة مصالح الدول الثلاث.

لكن توقيع الإعلان لم يكن بمثابة اتفاق نهائي يحسم جميع الخلافات المتعلقة بالسد، إذ استمرت المفاوضات الفنية والسياسية لسنوات، وظلت قضايا الملء والتشغيل وآليات التنسيق بين الدول الثلاث محل خلاف.

ماذا تكشف مرحلة حكم الإخوان في ملف سد النهضة؟

عند مراجعة تسلسل الأحداث خلال الفترة من 2011 إلى 2013، تظهر مجموعة من المحطات التي تستحق التوقف أمامها: بدء إثيوبيا تنفيذ المشروع، وتحرك وفد الدبلوماسية الشعبية، وزيارة محمد مرسي إلى أديس أبابا، ثم اجتماع يونيو 2013 الذي تحول إلى واقعة سياسية وإعلامية بارزة.

وتطرح هذه الوقائع تساؤلات مشروعة حول مدى فاعلية التحركات المصرية آنذاك، وقدرتها على تحويل الاتصالات السياسية إلى ضمانات واضحة، فضلًا عن مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة في التعامل مع ملف بهذا الحجم.

ولا يمكن اختزال أزمة سد النهضة في فترة حكم واحدة، أو تحميل مرحلة سياسية منفردة جميع نتائج مسار ممتد ومعقد، لكن من الضروري تقييم القرارات والتحركات التي اتخذتها كل سلطة خلال فترة مسؤوليتها، ومقارنة ما تحقق من أهداف بما كان مطلوبًا لحماية المصالح المصرية.

فسد النهضة ليس مجرد مشروع إنشائي على النيل الأزرق، وإنما قضية أمن قومي ترتبط بالمياه والزراعة والتنمية ومستقبل ملايين المصريين. ومن ثم، فإن مراجعة تاريخ إدارة الأزمة، وتوثيق القرارات والمواقف والتعهدات، تظل ضرورة لفهم كيف وصلت المفاوضات إلى مسارها الحالي، واستخلاص الدروس من واحدة من أكثر القضايا الاستراتيجية حساسية في تاريخ مصر الحديث.